وأنت التي حببت كل قصيرة ... إلي وما تدري بذاك القصائر
فهو من الالتفات كما قدمناه في أول الخطبة، وقدمناه هناك أيضا عن المغني أن القول بالالتفات في الآية سهو ومثله في شرح تلخيص المعاني.
(قوله: التحقيقية) أي الدالة على تحقق مدخولها غالبا، وقوله: التشكيكية: أي الدالة على أنه مشكوك فيه غالبا، وقد تستعمل كل منهما مكان الأخرى كما بين في محله. [لطيفة]
إن للشك مع أنها جازمة وإذا للجزم مع أنها لا تجزم، وقد ألغز في ذلك الإمام الزمخشري فقال:
أنا إن شككت وجدتموني جازما ... وإذا جزمت فإنني لم أجزم
من الأمور اللازمة والجنابة من الأمور العارضة، وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثاني لا للأول، فيكون الغسل على الغسل والتيمم عبثا والوضوء على الوضوء نور على نور.
أركان الوضوء أربعة
عبر بالأركان؛ لأنه أفيد مع سلامته عما يقال إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير المسموح بالربع، وإن أريد العملي يرد المغسول، وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى.
[رد المحتار]
(قوله: من الأمور اللازمة) أي الغالبة الوجود بالنظر إلى ديانة المسلم كما في غاية البيان للعلامة الأتقاني.
(قوله: والجنابة إلخ) أي لأنها يمكن أن لا تقع أصلا ط.
(قوله: في الغسل والتيمم) أي قوله تعالى - {وإن كنتم جنبا} [المائدة: 6]- وقوله تعالى - {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6]-.
(قوله: ليعلم أن الوضوء سنة إلخ) وهو الذي لا يكون عن حدث، وهذا يدل على أن قوله تعالى - {فاغسلوا} [المائدة: 6] إلخ مستعمل في الوجوب والندب الوجوب في الحديث والندب في غيره وهو مخالف لما ذكروه من أن الحدث في الآية مراد.
ويؤخذ منه أن التيمم والغسل لا يكونان إلا فرضا للتصريح بالحدث فيهما. وفيه أن الغسل يندب في مواضع ويسن في أخر، وكذا يقوم التيمم مقام الوضوء لنحو نوم ودخول مسجد، فلا يشترط فيهما أن يكونا فرضا ط لكن في النهاية لا يقال إن الغسل سنة للجمعة فيثبت التنوع فيه؛ لأنا نقول: المدعى أنه لا يسن لكل صلاة. أو نقول: إن اختيار البزدوي أنه سنة لليوم لا للصلاة. مطلب في حديث: «الوضوء على الوضوء نور على نور» . (قوله: والوضوء على الوضوء نور على نور) هذا لفظ حديث ذكره في الإحياء. وقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أقف عليه، وسبقه لذلك الحافظ المنذري. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف، رواه رزين في مسنده. اه. جراحي، نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعا «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» يعني ولو كانوا غير محدثين. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعا «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» ولم يقيد الشارح باختلاف المجلس تبعا لظاهر الحديث، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في