[تنبيه]
الحاصل أن الموت إن كان حدثا فلا كراهة في القراءة عنده، وإن كان نجسا كرهت، وعلى الأول يحمل ما في النتف وعلى الثاني ما في الزيلعي وغيره. وذكر ط أن محل الكراهة إذا كان قريبا منه، أما إذا بعد عنه بالقراءة فلا كراهة. اه.
قلت: والظاهر أن هذا أيضا إذا لم يكن الميت مسجى بثوب يستر جميع بدنه لأنه لو صلى فوق نجاسة على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهر فكذا إذا قرأ عند نجاسة مستورة وكذا ينبغي تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهرا قال في الخانية: وتكره قراءة القرآن في موضع النجاسة كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك، وأما في الحمام فإن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا لا بأس بأن يرفع صوته بالقراءة، وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه ولا يرفع صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته اه وفي القنية لا بأس بالقراءة راكبا أو ماشيا إذا لم يكن ذلك الموضع معدا للنجاسة فإن كان يكره اه وفيها لا بأس بالصلاة حذاء البالوعة إذا لم تكن بقربه. اه.
(ويجرد) من ثيابه (كما مات) «وغسله - عليه الصلاة والسلام - في قميصه» من خواصه (ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق)
[رد المحتار]
فتحصل من هذا أن الموضع إن كان معدا للنجاسة كالمخرج والمسلخ كرهت القراءة مطلقا، وإلا فإن لم يكن هناك نجاسة ولا أحد مكشوف العورة فلا كراهة مطلقا وإن كان فإنه يكره رفع الصوت فقط إن كانت النجاسة قريبة فتأمل
(قوله كما مات) هذه الكاف الداخلة على ما تسمى كاف المبادرة مثل: سلم كما تدخل كما في المغني أي أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله، والأول أشبه كما في الزيلعي (قوله في الأصح) وقيل يوضع إلى القبلة طولا، وقيل: عرضا كما في القبر أفاده في البحر (قوله مجمر) أي: مبخر، وفيه إشارة إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه تعظيما وإزالة للرائحة الكريهة منه نهر (قوله إلى سبع فقط) أي بأن تدار المجمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولا يزاد عليها كما في الفتح والكافي والنهاية، وفي التبيين لا يزاد على خمسة (قوله ككفنه) فإنه يجمر وترا أيضا ط (قوله: وعند موته) أفاده بقوله سابقا: ويحضر عنده الطيب ط (قوله: فهي ثلاث إلخ) قال في الفتح وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة، وعند غسله وعند تكفينه، ولا يجمر خلفه، ولا في القبر، لما روي «لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار» اه
(قوله: عبارة الزيلعي إلخ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف إلى تمام غسله غير قيد لأنه يطهر بغسله مرة فلا يتوقف على التمام فافهم (قوله وتستر عورته الغليظة فقط) أي القبل والدبر، وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أن لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل (قوله صححه الزيلعي وغيره) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في شرح المنية أن الثاني هو المأخوذ به «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت؛ ولذا لا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها إلخ، وفي الشرنبلالية، وهذا شامل للمرأة والرجل؛ لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل (قوله مثلها) ليس بقيد فالمراد ما يمنع المس ط (قوله لحرمة اللمس كالنظر) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط