لكن في البحر عن المحيط إن بدأ الإمام بالقراءة سهوا فتذكر بعد الفاتحة والسورة يمضي في صلاته، وإن لم يقرأ إلا الفاتحة كبر وأعاد القراءة لزوما لأن القراءة إذا لم تتم كان امتناعا من الإتمام لا رفضا للفرض اه ونحوه في الفتح وغيره وظاهره أن تقديم الكبير على القراءة واجب، وإلا لم ترفض الفاتحة لأجله يؤيده ما قدمناه في باب صفة الصلاة من أنه إن كبر وبدأ بالقراءة ونسي الثناء والتعوذ والتسمية لا يعيد لفوت محلها. وقد يجاب بأن العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة ليس لأجل المستحب الذي هو الموالاة بل لأجل استدراك الواجب الذي هو التكبير لأنه لم يشرع في الركعة الأولى بعد القراءة بدليل أنه لو تذكره بعد قراءة السورة يتركه فكان مثل ما لو نسي الفاتحة، وشرع في السورة ثم تذكر يترك السورة، ويقرأ الفاتحة لوجوبها بخلاف الثناء والتعوذ والتسمية، والله أعلم (قوله: ويقرأ كالجمعة) أي كالقراءة في صلاة الجمعة، لما روى أبو حنيفة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية» كما في الفتح. وقال في البدائع فإن تبرك بالاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسن لكن يكره أن يتخذهما حتما لا يقرأ فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة اه ويجهر بالقراءة كما ذكره في فصل القراءة وصرح به في البحر هنا
(قوله في القيام) أي الذي قبل
بعدما كبر (كبر) في الحال برأي نفسه لأنه مسبوق، ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير (فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبر) المؤتم (لا يكبر) في القيام (و) لكن (يركع ويكبر في الركوع) على الصحيح لأن للركوع حكم القيام فالإتيان بالواجب أولى من المسنون (كما لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر) في ظاهر الرواية فلو عاد ينبغي الفساد (ويرفع يديه في الزوائد) وإن لم ير إمامه