(قوله: بل وجوبها) أي الطهارة.
(قوله: بدخول) خبر بعد خبر، لقوله وجوبها لا متعلق بقوله موسع.
وكون وجوبها بدخول الوقت يؤيد ما قدمه عن العلامة قاسم من أن سبب وجوبها وجوب الصلاة إذ وجوب الصلاة أيضا بدخول الوقت اه ح.
(قوله: فيهما) أي في الطهارة والصلاة.
(قوله: وشرائطها) أي الطهارة. قال في الحلية: هو جمع شرط على خلاف المعروف من القاعدة الصرفية، إذ لم يحفظ فعائل جمع فعل بل جمعه شروط.
(قوله: شرائط وجوبها إلخ) أي الطهارة أعم من الصغرى والكبرى وشرائط الوجوب هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على شخص. وشرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا بها، ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي، وعدم الحيض والنفاس شرط للوجوب من حيث الخطاب وللصحة من حيث أداء الواجب أفاده ط.
(قوله: شرط الوجوب) مفرد مضاف فيعم، وهو مبتدأ خبره العقل إلخ ط.
(قوله: العقل إلخ) فلا تجب على مجنون ولا على كافر، بناء على المشهور من أن الكفار غير مخاطبين بالعبادات، ولا على عاجز عن استعمال المطهر، ولا على
وجعلها بعضهم أربعة: شرط وجودها الحسي وجود المزيل والمزال عنه، والقدرة على الإزالة. وشرط وجودها الشرعي كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله. وشرط وجوبها التكليف والحدث. وشرط صحتها صدور الطهر من أهله في محله مع فقد مانعه، ونظمها فقال:
[رد المحتار]
فاقد الماء أي والتراب، ولا على صبي، ولا على متطهر ولا على حائض، ولا على نفساء، ولا مع سعة الوقت، وهذا الأخير شرط لوجوب الأداء وما قبله لأصل الوجوب.
(قوله: ماء) بالرفع والتنوين على إسقاط العاطف وتقدير مضاف: أي ووجود ماء مطلق طهور كاف أو ما يقوم مقامه من تراب طاهر.
(قوله: وشرط صحة إلخ) الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه، ففي المعاملات الحل والملك؛ لأنهما المقصودان منها، وفي العبادات عند المتكلمين موافقة الأمر مستجمعا ما يتوقف عليه. وعند الفقهاء بزيادة قيد وهو اندفاع وجوب القضاء، فصلاة ظان الطهارة مع عدمها صحيحة على الأول لموافقة الأمر على ظنه، لا على الثاني لعدم سقوط القضاء، وتمامه في التحرير وشرحه.
(قوله: عموم البشره إلخ) أي أن يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله فيه.
(قوله: في المره) بدون همزة مؤنث مرء، يقال فيها مرأة ومرة وامرأة ذكر الثلاث في القاموس.
(قوله: فقد نفاسها وحيضها) أي وفقد حيضها فهما شرطان.
(قوله: وأن يزول كل مانع) أي من نحو رمص وشمع، وهذا الشرط الرابع يغني عنه الأول، والأولى ما في البحر حيث جعل الرابع عدم التلبس في حالة التطهير بما ينقصه في حق غير المعذور بذلك. [تنبيه]
جمع الشروط الأول ترجع إلى ستة: وهي الإسلام، والتكليف، وقدرة استعمال المطهر ووجود حدث، وفقد المنافي من حيض ونفاس، وضيق الوقت، والأخيرة ترجع إلى اثنين: تعميم المحل بالمطهر، وفقد المنافي من حيض ونفاس وحدث في حق غير المعذور به، وقد نظمتها بقولي:
شرط الوجوب جاء ضمن ست ... تكليف إسلام وضيق وقت
وقدرة الماء الطهور الكافي ... وحدث مع انتفا المنافي
واثنان للصحة تعميم المحل ... بالماء مع فقد مناف للعمل.
(قوله: وجعلها) أي هذه الشروط. وقد نقل هذا التقسيم العلامة البيري عن شرح القدوري للآمدي.