مطلب في الصلاة في السفينة.
(قوله جار) أي سائر احترازا عن المربوط.
(قوله قاعدا) أي يركع ويسجد لا موطئا اتفاقا بحر.
(قوله لغلبة العجز) أي لأن دوران الرأس فيها غالب، والغالب كالمتحقق فأقيم مقامه كالسفر أقيم مقام المشقة والنوم مقام الحدث شرح المنية ولذا ذكروا مسألة الصلاة في السفينة في باب صلاة المريض.
(قوله وأساء) أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه بحر وشرح المنية.
(قوله وهو الأظهر) وفي الحلية بعد سوق الأدلة: والأظهر أن قولهما أشبه فلا جرم أن في الحاوي القدسي وبه نأخذ. اه.
(قوله والمربوطة في الشط كالشط) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا اتفاقا. وظاهر ما في الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا أي استقرت على الأرض أو لا، وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقا لها بالدابة نهر واختاره في المحيط والبدائع بحر، وعزاه في الإمداد أيضا إلى مجمع الروايات عن المصفى وجزم به في نور الإيضاح، وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى البر وهذه المسألة الناس عنها غافلون شرح المنية (قوله في الأصح) احتراز عن قول البعض بأنه لا فرق بينها وبين السائرة كما في النهر.
(قوله وإلا فكالواقفة) أي إن لم تحركها الريح
ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت، ولو أم قوما في فلكين مربوطتين صح وإلا لا
(ومن جن أو أغمي عليه) ولو بفزع من سبع أو آدمي (يوما وليلة قضى الخمس وإن زاد وقت صلاة) سادسة (لا) للحرج. ولو أفاق في المدة، فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا (زال عقله ببنج أو خمر) أو دواء (لزمه القضاء وإن طالت) لأنه بصنع العباد كالنوم.
(ولو قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب وبوجهه جراحة صلى بغير طهارة، ولا تيمم ولا يعيد وهو الأصح) وقد مر في التيمم، وقيل لا صلاة عليه