(قوله كذا في القنية) الإشارة إلى ما ذكره المصنف والشارح.
(قوله ولم يومئ إلخ) الأولى ذكره قبل مسألة القنية لارتباطه بما قبلها ففصله ما وقع في المتون بعبارة القنية غير مناسب (قوله خلافا لزفر) فعنده يومئ بحاجبه، فإن عجز فبعينه، فإن عجز فبقلبه بحر
(قوله يتم بما قدر) أي ولو قاعدا موطئا أو مستلقيا.
(قوله على المعتمد) وعن الإمام أنه يستقبل لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود، فلا تجوز بالإيماء. قال في النهر: والصحيح المشهور هو الأول لأن بناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا.
(قوله بنى) أي على ما صلى فيتم صلاته قائما عندهما. وقال محمد: يستقبل بناء على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد عنده وقد مر نهر.
(قوله ولو كان يصلي بالإيماء) أي قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو مضطجعا كما هو قضية الإطلاق ح (قوله فصح) أي قدر على الركوع والسجود قائما أو قاعدا ح.
(قوله لا يبني) لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لا يجوز فكذا البناء درر.
(قوله إلا إذا صح قبل أن يومئ إلخ)
بالركوع والسجود (كما لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود، ولم يقدر على الركوع والسجود) فإنه يستأنف (على المختار) لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف
(وللمتطوع الاتكاء على شيء) كعصا وجدار (مع الإعياء) أي التعب بلا كراهة وبدونه يكره (و) له (القعود) بلا كراهة مطلقا هو الأصح ذكره الكمال وغيره.
(صلى الفرض في فلك) جار (قاعدا بلا عذر صح) لغلبة العجز (وأساء) وقالا: لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان (والمربوطة في الشط كالشط) في الأصح (والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالواقفة)
[رد المحتار]
لأنه لم يؤد ركنا بالبناء وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف بحر وهذا ظاهر فيما إذا افتتح قائما أو قاعدا بقصد الإيماء ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود قائما أو راكعا، أما إذا افتتح مستلقيا أو مضطجعا ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود قائما أو قاعدا فإنه يستأنف كما يؤخذ من قول الشارح لأن حالة القعود أقوى ح.
(قوله ولم يقدر على الركوع والسجود) وكذا لو قدر عليهما بالأولى تأمل
(قوله وللمتطوع إلخ) لعل وجهه أن التطوع قد يكثر كالتهجد فيؤدي إلى التعب فلم يكره له الاتكاء بخلاف الفرض فإن زمنه يسير وإلا فالمفترض إن عجز فقد مر حكمه وإن تعب فالظاهر أنه لا يكره له الاتكاء تأمل.
(قوله وبدونه يكره) أي اتفاقا لما فيه من إساءة الأدب شرح المنية وغيره، وظاهره أنه ليس فيه نهي خاص فتكون الكراهة تنزيهية تأمل (قوله وله القعود) أي بعد الافتتاح قائما (قوله بلا كراهة مطلقا) أي بعذر ودونه؛ أما مع العذر فاتفاقا وأما بدونه فيكره عند الإمام على اختيار صاحب الهداية، ولا يكره على اختيار فخر الإسلام وهو الأصح لأنه مخير في الابتداء بين القيام والقعود فكذا في الانتهاء وأما الاتكاء فإنه لم يخير فيه ابتداء بلا عذر بل يكره فكذا الانتهاء. وأما عندهما فلا يجوز إتمامها قاعدا بلا عذر بعد الافتتاح قائما وهذا إن قعد في الركعة الأولى أو الثانية، أما في الشفع الثاني فينبغي أن يجوز عندهما أيضا في غير سنة الظهر والجمعة وتمامه في شرح المنية.