[تتمة] لو اقتدى به مفترض في قيام الخامسة بعد القعود قدر التشهد لم يصح ولو عاد إلى القعدة لأنه لما قام إلى الخامسة فقد شرع في النفل فكان اقتداء المفترض بالمتنفل ولو لم يقعد قدر التشهد صح الاقتداء لأنه لم يخرج من الفرض قبل أن يقيدها بسجدة بحر عن السراج
(قوله سهوا) قيد بالنظر إلى قوله سجد لا إلى قوله ولم تفسد وهذه المسألة تقدمت بعينها في باب النوافل ح، وقدمنا الكلام عليها هناك فراجعه.
(قوله وقدمنا) أي عند قول المتن سها عن القعود الأول.
(قوله وقيل لا) أي لا يعود بعد ما استتم قائما كالفرض، وقدمنا أنه في التتارخانية صححه. قال في شرح المنية: والخلاف فيما إذا أحرم بنية الأربع، فإن نوى ثنتين عاد اتفاقا (قوله فسجد له) أي للسهو.
(قوله بعد السلام) وكذا قبله كما يفيده ما يذكره من التعليل، وكأن المصنف قيد به تبعا
ثم شفع عليه لم يكن له ذلك البناء) أي يكره له تحريما، أراد بناء لئلا يبطل سجوده بلا ضرورة (بخلاف المسافر) إذا نوى الإقامة لأنه لو لم يبن بطلت (ولو فعل ما ليس له) من البناء (صح) بناؤه (لبقاء التحريمة ويعيد) هو والمسافر (سجود السهو على المختار) لبطلانه بوقوعه في خلال الصلاة (سلام من عليه سجود سهو يخرجه) من الصلاة خروجا (موقوفا) إن سجد عاد إليها وإلا لا وعلى هذا (فيصح) الاقتداء به ويبطل وضوءه بالقهقهة، ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة (إن سجد) للسهو في المسائل الثلاث (وإلا) وإلا يسجد (لا) تثبت الأحكام المذكورة، كذا في عامة الكتب،
[رد المحتار]
للخلاصة، لكونه السنة في محل السجود عندنا، لا لكون البعدية أولى كما قيل فافهم.
(قوله عليه) أي على ما صلى ط.
(قوله تحريما) لما يأتي من أن نقض الواجب لا يجوز (قوله لئلا يبطل سجوده إلخ) ونقض الواجب وإبطاله لا يجوز إلا إذا استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه بحر عن الفتح: أي كما في مسألة المسافر الآتية. قال ح: قال شيخنا: هذا في البناء على النفل. وأما البناء على الفرض ففيه كراهتان أخريان: والأولى تأخير سلام المكتوبة، الثانية الدخول في النفل بلا تحريمة مبتدأة. اه. قال ط: وهذا الأخير يظهر أيضا في بناء النفل على مثله إذا كان نوى أولا ركعتين اه تأمل.
(قوله بخلاف المسافر إلخ) أي لو كان مسافرا فسجد للسهو ثم نوى الإقامة فله ذلك لأنه لو لم يبن وقد لزم الإتمام بنية الإقامة بطلت صلاته، وفي البناء نقض الواجب وهو أدنى فيتحمل دفعا للأعلى بحر.
(قوله ويعيد هو) أي من ليس له البناء، وهو بإطلاقه يشمل المفترض، ويخالفه ما قدمه أول الباب عن القنية، من أنه لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد وقدمنا الكلام عليه (قوله والمسافر) الأولى أن يقول كالمسافر، لئلا يوهم قوله على المختار أن فيه خلافا مع أنه خلاف ما يفهم من البحر، أفاده ط. قلت: بل صرح به في الإمداد.
(قوله على المختار) وقيل لا يعيده، لأنه وقع جابرا حين وقع فيعتد به ح عن الإمداد (قوله يخرجه من الصلاة إلخ) هذا عندهما؛ وأما عند محمد فإنه لا يخرجه منها أصلا، كما في البحر وغيره.
(قوله إن سجد عاد إلخ) أفاد أن معنى التوقف أنه يخرجه منها من كل وجه على احتمال أن يعود إلى حرمتها بالسجود بعد خروجه منها. ولهم فيه تفسير آخر وهو أنه قبل السجود يتوقف على ظهور عاقبته، إن سجد تبين أنه لم يخرجه، وإن لم يسجد تبين أنه أخرجه من وقت وجوده، وتمامه في الفتح.