(قوله أما لو اختار المضي) الظاهر أن ذلك يكون بمجرد القصد، وفيه ما علمته. ونقل ط عن أبي السعود عن الحموي أنه لا يكون مختارا للمضي إلا إذا قيد الركعة بسجدة.
أقول: فهم الحموي ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآتي قريبا، وفيه نظر فتدبر.
(قوله على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن الإمام. وعنه أنه لا يلزمه بالشروع في هذه الأوقات اعتبارا بالشروع في الصوم في الأوقات المكروهة. والفرق على الظاهر صحة تسميته صائما فيه، وفي الصلاة لا إلا بالسجود، ولذا حنث بمجرد الشروع في لا يصوم، بخلاف لا يصلي سيأتي إن شاء الله تعالى نهر (قوله إلا بعذر) استثناء من قوله حرم: أي إنه عند العذر لا يحرم إفساده، بل قد يباح، وقد يستحب، وقد يجب كما قدمه في آخر مكروهات الصلاة.
ووجب قضاؤه) ولو فساده بغير فعله؛ كمتيمم رأي ماء ومصلية أو صائمة حاضت. واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان: ما يجب بالقول وهو النذر وسيجيء. وما يجب بالفعل، وهو الشروع في النوافل، ويجمعها قوله:
من النوافل سبع تلزم الشارع ... أخذا لذلك مما قاله الشارع
صوم صلاة طواف حجه رابع ... عكوفه عمرة إحرامه السابع
(وقضى ركعتين لو نوى أربعا) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره (ونقص
[رد المحتار]
ومن العذر ما إذا كان شروعه في وقت مكروه. ففي البدائع: الأفضل عندنا أن يقطعها وإن أتم فقد أساء ولا قضاء عليه لأنه أداها كما وجبت، فإذا قطعها لزمه القضاء اه. قال في البحر: وينبغي أن يكون القطع واجبا خروجا عن المكروه تحريما، وليس بإبطال للعمل لأنه إبطال ليؤديه على وجه أكمل فلا يعد إبطالا.
(قوله ووجب قضاؤه) أي ولو قطعه بعذر ولو كان لكراهة الوقت كما علمت. قال في البحر: ولو قضاه في وقت مكروه آخر أجزأه لأنها وجبت ناقصة، وأداها كما وجبت فيجوز كما لو أتمها في ذلك الوقت.
(قوله وسيجيء) أي في كتاب الإيمان وذكر في البحر شيئا من أحكامه هنا فراجعه.
(قوله ويجمعها) أي النوافل التي تجب بالشروع وضابطها كل عبادة تلزم بالنذر ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة، كما قدمناه قريبا عن شرح المنية.
(قوله من النوافل إلخ) هذا النظم عزاه السيد أبو السعود إلى صدر الدين بن العز، وهو النوع المسمى عند المولدين بالمواليا، وبحره بحر البسيط.
(قوله قاله الشارع) هو سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه الذي شرع الأحكام، وفيه مع ما قبله الجناس التام (قوله طواف) أي يلزمه إتمام سبعة أشواط بالشروع فيه بمجرد النية إلا إذا شرع فيه يظن أنه عليه كما في شرح اللباب.
(قوله عكوفه) سيذكر الشارح في باب الاعتكاف نقلا عن المصنف وغيره أن ما في بعض المعتبرات من أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف: أي على رواية تقدير الاعتكاف النفل بيوم، أما على ظاهر الرواية من أن أقله ساعة فلا يلزم، بل ينتهي بالخروج من المسجد.
قلت: لكن ذكر في البدائع أن الشروع فيه ملزم بقدر ما اتصل به الأداء، ولما خرج فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر منه اه فتأمل، نعم سنذكر في الاعتكاف عن الفتح أن اعتكاف العشر في رمضان ينبغي لزومه بالشروع.
(قوله إحرامه) قال في لباب المناسك: لو نوى الإحرام من غير تعيين حجة أو عمرة صح ولزمه وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما اه وبهذا غاير الحج والعمرة وإن استلزماه فاندفع التكرار كما قاله ح.