(قوله بل ولأهل المحلة إلخ) قال في القنية: وكذا لأهل المحلة أن يمنعوا من ليس منهم عن الصلاة فيه إذا ضاق بهم المسجد. اه. (قوله ولهم نصب متول)
وجعل المسجدين واحدا وعكسه لصلاة لا لدرس، أو ذكر في المسجد عظة وقرآن، فاستماع العظة أولى؛
ولا ينبغي الكتابة على جدرانه ولا بأس برمي عش خفاش وحمام لتنقيته
[رد المحتار]
أي ولو بلا نصب قاض كما قدمناه عن العناية (قوله لا لدرس أو ذكر) لأنه ما بني لذلك وإن جاز فيه، كذا في القنية (قوله فاستماع العظة أولى) الظاهر أن هذا خاص بمن لا قدرة له على فهم الآيات القرآنية والتدبر في معانيها الشرعية والاتعاظ بمواعظها الحكمية، إذ لا شك أن من له قدرة على ذلك يكون استماعه أولى بل أوجب، بخلاف الجاهل فإنه يفهم من المعلم والواعظ ما لا يفهمه من القارئ فكان ذلك أنفع له
(قوله ولا ينبغي الكتابة على جدرانه) أي خوفا من أن تسقط وتوطأ بحر عن النهاية (قوله خفاش) كرمان: الوطواط قاموس (قوله لتنقيته) جواب سؤال؛ حاصله أنه قال - صلى الله عليه وسلم - «أقروا الطير على مكانتها» فإزالة العش مخالفة للأمر فأجاب بأنه للتنقية وهي مطلوبة، فالحديث مخصوص بغير المساجد ط.
باب الوتر والنوافل كل سنة نافلة ولا عكس (هو فرض عملا
[رد المحتار]
[باب الوتر والنوافل]
الوتر بفتح الواو وكسرها: ضد الشفع. والنوافل جمع نافلة. والنفل في اللغة: الزيادة. وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا ط (قوله كل سنة نافلة) قدمنا قبل هذا الباب في آخر المكروهات تقسيم السنة إلى مؤكدة وغيرها، وبسطنا ذلك أيضا في سنن الوضوء، والكل يسمى نافلة لأنه زيادة على الفرض لتكميله، ومراده الاعتذار عن ترك التصريح بالسنن في الترجمة مع أن الباب معقود لبيانها أيضا.
(قوله ولا عكس) أي لغويا لأن الفقيه بمعزل عن النظر إلى القواعد المنطقية، فالمراد: وليس كل نافلة سنة، فإن كل صلاة لم تطلب بعينها نافلة وليست بسنة، بخلاف ما طلبت بعينها كصلاة الليل والضحى مثلا فافهم.
(قوله هو فرض عملا) أي يفترض عمله أي فعله بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل فيأثم بتركه ويفوت الجواز بفوته، ويجب ترتيبه وقضاؤه ونحو ذلك؛ فقوله عملا تمييز محول عن الفاعل.
مطلب في الفرض العلمي والعملي والواجب
واعلم أن الفرض نوعان: فرض عملا وعلما، وفرض عملا فقط. فالأول كالصلوات الخمس فإنها فرض من جهة العمل لا يحل تركها ويفوت الجواز بفوتها؛ بمعنى أنه لو ترك واحدة منها لا يصح فعل ما بعدها قبل قضاء المتروكة، وفرض من جهة العلم والاعتقاد؛ بمعنى أنه يفترض عليه اعتقادها حتى يكفر بإنكارها والثاني كالوتر لأنه فرض عملا كما ذكرناه وليس بفرض علما: أي لا يفترض اعتقاده، حتى إنه لا يكفر منكره لظنية دليله وشبهة
وواجب اعتقادا وسنة ثبوتا) بهذا وفقوا بين الروايات، وعليه (فلا يكفر) بضم فسكون: أي لا ينسب إلى الكفر (جاحده