(قوله وصلاته مع مدافعة الأخبثين إلخ) أي البول والغائط. قال في الخزائن: سواء كان بعد شروعه أو قبله، فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت، وإن أتمها أثم لما رواه أبو داود «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» ، أي مدافع البول، ومثله الحاقب: أي مدافع الغائط والحازق: أي مدافعهما وقيل مدافع الريح اه. وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية. بقي ما إذا خشي فوت الجماعة ولا يجد جماعة غيرها، فهل يقطعها كما يقطعها إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر الدرهم ليغسلها أو لا، كما إذا كانت النجاسة أقل من الدرهم. والصواب الأول، لأن ترك سنة الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة: كالقطع لغسل قدر الدرهم فإنه واجب، ففعله أولى من فعل السنة، بخلاف غسل ما دونه فإنه مستحب فلا يترك السنة المؤكدة لأجله، كذا حققه في شرح المنية.
(والتخصر) وضع
[رد المحتار]
تنبيه]
ذكر في الحلية بحثا أن خوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت في المكتوبة وذكر أن الكراهة جارية في سائر الصلوات ولو تطوعا
(قوله وعقص شعره إلخ) أي ضفره وفتله، والمراد به أن يجعله على هامته ويشده بصمغ، أو أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض الأوقات، أو يجمع الشعر كله من قبل القفا ويشده بخيط أو خرقة كي لا يصيب الأرض إذا سجد؛ وجميع ذلك مكروه، ولما روى الطبراني «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص» " وأخرج الستة عنه - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا» شرح المنية، ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة تنزيه، ثم قال: والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به (قوله أما فيها فيفسد) لأنه عمل كثير بالإجماع شرح المنية
(قوله للنهي) هو ما أخرجه عبد الرزاق «عن أبي ذر - رضي الله عنه -: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال واحدة أو دع» وروى الستة عن معيقيب أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت ولا بد فاعلا فواحدة» " شرح المنية (قوله إلا لسجوده التام إلخ) بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك، وقيد بالتام لأنه لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة. مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى
(قوله وتركها أولى) لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة بحر
(قوله وفرقعة الأصابع) هو غمزها أو مدها حتى تصوت وتشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى بحر (قوله للنهي) هو ما رواه ابن ماجه مرفوعا «لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي» " وروى في المجتبى حديثا «أنه نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة» وفي رواية «وهو يمشي إليها» وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة» " ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة. وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور حلية وبحر (قوله ولا يكره خارجها لحاجة) المراد بخارجها ما ليس من توابعها لأن السعي إليها والجلوس في المسجد لأجلها في حكمها كما مر لحديث الصحيحين «لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» " وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع، فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيها والكراهة في الفرقعة خارجها منصوص عليها، وأما التشبيك فقال في الحلية: لم أقف لمشايخنا فيه على شيء والظاهر أنه لو لغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لا يكره، فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه» فإنه لإفادة تمثيل المعنى، وهو التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية