(قوله خفه الواحد) قال في المنح: هو أولى مما وقع في الكنز بلفظ المثنى، لأن الحكم كذلك في الواحد لما تقرر من أن نزع الخف ناقض.
(قوله بعمل يسير) بأن كان واسعا لا يحتاج فيه إلى المعالجة بالنزع بحر (قوله تتم اتفاقا) لأنه خروج بصنعه
(قوله وقدرة مأموم على الأركان) لأن آخر صلاته أقوى، فلا يجوز بناؤه على الضعيف بحر (قوله وتذكر فائتة إلخ) أي تذكر المصلي فائتة عليه إن كان منفردا أو إماما أو على إمامه إن كان مقتديا، وقوله وهو: أي من عليه الفائتة مطلقا. وفي السراج: ثم هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة، بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها خمس صلوات وهو يذكر الفائتة تنقلب جائزة. اه. قال في البحر: فذكر المصنف لها في سلك البطلان اعتماد على ما يذكره في باب الفوائت
(قوله وتقديم القارئ أميا) أي فيما إذا كان القارئ إماما فسبقه الحدث (قوله مطلقا) أي سواء كان بعد القعود قدر التشهد أو قبله بقرينة القول الآخر. وفيه أن استخلافه قبل التشهد مفسد اتفاقا، سواء كان في الركعتين الأوليين أو في الأخريين ولم يقرأ في الأوليين أو إحداهما، وكذا لو قرأ في كل منهما، خلافا لزفر ورواية عن أبي يوسف كما مر
وهو الأصح) كما في الكافي لأنه عمل كثير
(وطلوع الشمس في الفجر) وزوالها في العيد، ودخول وقت من الثلاثة على مصلي القضاء (ودخول وقت العصر) بأن بقي في قعدته إلى أن صار الظل مثليه (في الجمعة) بخلاف الظهر فإنها لا تبطل.
(وزوال عذر المعذور) بأن لم يعد في الوقت الثاني وكذا خروج وقته (وسقوط جبيرة عن برء)
(و) اعلم أنه (لا تنقلب الصلاة في هذه المواضع) العشرين (نفلا إذا بطلت إلا) في ثلاث (فيما إذا تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة) كما في الجواهر. زاد في الحاوي: والمومئ إذا قدر على الأركان