(قوله ففيها خلاف زفر) أي حيث قال بعدم الفساد كما قدمناه في الباب السابق (قوله كما مر في بابه) ومر أيضا أنه إذا لم يجد ماء لغسل الرجلين بعد تمام مدة المسح وهو في الصلاة فالأشبه الفساد لسراية الحدث إلى الرجل لأن عدم الماء لا يمنع السراية، ثم يتيمم له ويصلي قال الزيلعي، وتبعه في فتح القدير وشرح المنية وقدمنا أيضا هناك فيما إذا خاف تلف رجليه من البرد بطلان المسح السابق ولزوم استئناف مسح آخر يعم الخف كالجبيرة، فكان المناسب عدم التقييد بشيء من القيدين
(قوله بلا صنع) بأن سمع سورة الإخلاص مثلا من قارئ فحفظها بمجرد السماع، واحترز به عما لو حفظها بتعليم من القارئ لأنه يكون عملا كثيرا، وبه يخرج من الصلاة بصنعه فلا يتأتى الخلاف (قوله ولو كان الأمي إلخ) أشار إلى أن المراد بالأمي أعم من أن يكون إماما أو منفردا أو مقتديا بأمي أو قارئ.
(قوله على ما عليه الأكثر) لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما، فلا يمكنه البناء بحر. وقد يمنع بأنها من المقتدي القارئ ليست إلا حكما نهر (قوله قال الفقيه إلخ) هو الإمام أبو الليث، وصرح بمثل ما هنا في خزائن
تصح به الصلاة ومثله لو صلى بنجاسة فوجد ما يزيلها أو أعتقت الأمة ولم تتقنع فورا
(ونزع الماسح خفه) الواحد (بعمل يسير) فلو بكثير تتم اتفاقا
(وقدرة مأموم على الأركان، وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب) والوقت متسع
(وتقديم القارئ أميا مطلقا، وقيل لا فساد لو كان) استخلافه (بعد التشهد بالإجماع،
[رد المحتار]
السروجي. وفي الجوهرة: لا تبطل إجماعا رملي. وجزم به في الولوالجية إسماعيل.
قال في البحر: ووجهه أن قراءة الإمام قراءة له، فقد تكامل أول الصلاة وآخرها وبناء الكامل على الكامل جائز. اه.
(قوله تصح به الصلاة) بأن يكون طاهرا أو نجسا، وعنده ما يطهره به، أو ليس عنده إلا أن ربعه طاهر نهر، فلو كان الطاهر أقل أو كان كله نجسا لا تبطل لأن المأمور به الستر بالطاهر، فكان وجوده كعدمه.
ولو قال (تجب) بدل (تصح) لكان أولى لأن عبارته تشمل ما لو كان كله نجسا إذ الصلاة تصح فيه مع أنه لو صلى عاريا لا تبطل لأنها لا تجب فيه بل هو مخير أبو السعود ط (قوله أو أعتقت الأمة) في حاشية المدني قال شيخنا المرحوم السيد محمد أمين ميرغني في حاشيته على الزيلعي: أقول ذكر كثير من الشراح هذه المسألة ملحقة بالمسائل الاثني عشرية، وفيه نظر، فإن فرض الستر إنما يلزمها مقتصرا من وقت عتقها لا مستندا فيكون عدم الستر قاطعا والقاطع في أوانه منه وفي غير أوانه مبطل، وهاهنا في أوانه لأنه بعد تمام الأركان فصحت صلاتها وإن لم تستر من ساعتها، بخلاف العاري إذا وجد ثوبا لأن فرض الستر لزمه قبل الشروع، فكان وجود الثوب في هذه الحالة مغيرا لما قبله، فكان مبطلا. وقد ذكر الزيلعي في باب شروط الصلاة خلاف ما هنا، حيث قال: ولو أعتقت الأمة في صلاتها أو بعدما أحدثت فيها قبل أن تتوضأ أو بعده تقنعت بعمل رفيق من ساعتها وبنت على صلاتها، وإن أدت ركنا بعد العلم بالعتق بطلت صلاتها.
والقياس أن تبطل في الوجه الأول أيضا كالعريان إذا وجد ثوبا في صلاته. وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها في الصلاة وقد أتت به، والعريان لزمه قبل الشروع فيها فيستقبل كالمتيمم إذا وجد فيها ماء انتهى. فعلم من كلامه صحة صلاتها لو أعتقت بعد التشهد ولم تستتر. اه. أقول: وقد يجاب بأن الأصل في هذه المسائل أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها إذا وجد بعد التشهد بلا صنعه، وهذا المعنى موجود في مسألتنا هذه. لا يقال: إن ترك التقنع في الحال مفسد لصلاتها بصنعها. لأنا نقول: الفساد مستند إلى سببه الأول، وهو لزوم الستر بالعتق كما في نزع الخف بعمل يسير فإنه بصنع المصلي. مع أنهم لم يعتبروه بل اعتبروا السبب السابق وهو لزوم الغسل بالحدث السابق: هذا ما ظهر لي فتأمله