ونقله في النهر عنها مقتصرا عليه، ولعل وجهه أن طهارته أقوى لأنها بمنزلة الغسل لا يبطلها الحدث (قوله ومنه) أي من المرجح (قوله والإفتاء) الأولى والاستفتاء (قوله والدعوى) أي بين يدي القاضي (قوله أقرع بينهم) أي إذا تنازعوا. والظاهر أن هذا على سبيل الأولوية (قوله كما في الحرقى والغرقى) التشبيه في أن الترتيب إذا لم يعلم كان كالمعية لا في القرعة أيضا، فإنها لا تتأتى في الحرقى والغرقى ح (قوله معلوم) أي وظيفة من جهة الواقف أو من الطلبة أفاده ح (قوله جاز أن يقدم من شاء) لأنه له أن لا يقرئهم أصلاح (قوله وأول من سنه ابن كثير) قال السمهودي في جوهر العقدين. روي «أن أنصاريا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله. وجاء رجل من ثقيف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك» اه فعلم منه أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -
اعتبر أكثرهم؛ ولو قدموا غير الأولى أساءوا بلا إثم.
(و) اعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقا (إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه) لعموم ولايتهما، وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب (والمستعير والمستأجر أحق من المالك) لما مر.
(ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم.
(ويكره) تنزيها (إمامة عبد) ولو معتقا قهستاني. عن الخلاصة، ولعله لما قدمناه من تقدم الحر الأصلي، إذ الكراهة تنزيهية فتنبه (وأعرابي)