مطلب في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -[تنبيه]
تكره الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في سبعة مواضع: الجماع، وحاجة الإنسان، وشهرة المبيع والعثرة، والتعجب، والذبح، والعطاس على خلاف في الثلاثة الأخيرة شرح الدلائل، ونص على الثلاثة عندنا
فلذا استثنى في النهر من قول الطحاوي ما في تشهد أول وضمن صلاة عليه لئلا يتسلسل، بل خصه في درر البحار بغير الذاكر لحديث «من ذكرت عنده فليحفظ»
وإزعاج الأعضاء برفع الصوت جهل وإنما هي دعاء له، والدعاء يكون بين الجهر والمخافتة.
كذا اعتمده الباجي في كنز العفاة، وحرر أنها قد ترد ككلمة التوحيد مع أنها
[رد المحتار]
في الشرعة فقال: ولا يذكره عند العطاس، ولا عند ذبح الذبيحة، ولا عند التعجب (قوله فلذا استثنى في النهر إلخ) أقول: يستثنى أيضا ما لو ذكره أو سمعه في القراءة أو وقت الخطبة لوجوب الإنصات والاستماع فيهما. وفي كراهية الفتاوى الهندية: ولو سمع اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ لا يجب أن يصلي، وإن فعل ذلك بعد فراغه من القرآن فهو حسن، كذا في الينابيع، ولو قرأ القرآن فمر على اسم نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت، فإن فرغ ففعل فهو أفضل وإلا فلا شيء عليه كذا في الملتقط. اه. (قوله ما في تشهد أول) أي في غير النوافل فإنه وإن ذكر فيه اسمه - صلى الله عليه وسلم - فالصلاة فيه تكره تحريما فضلا عن الوجوب (قوله لئلا يتسلسل) علة للثاني: أي لأن الصلاة عليه لا تخلو من ذكره، فلو قلنا بوجوبها استدعت صلاة أخرى وهلم جرا وفيه حرج: أما علة الأول فهي ما ذكره في قوله ولهذا استثنى: أي ولكراهتها في تشهد غير أخير استثنى إلخ، وبه علم أن قوله وضمن بالجر عطفا على تشهد مع قطع النظر عن علته بدليل العلة الثانية فإنها للثاني فقط، وإلا لقال ولئلا يتسلسل بالعطف على العلة الأولى، وبدليل أن العلة الأولى لا تصلح للحكم الثاني (قوله بل خصه في درر البحار إلخ) أي خص قول الطحاوي بالوجوب بما عدا الذاكر، دفعا لما أورده بعضهم على الطحاوي من استلزام التسلسل لأن الصلاة عليه لا تخلو عن ذكره.
وحاصل الجواب تخصيص الوجوب على السامع فقط لأن أحاديث الوعيد المارة تفيد ذلك، فإن لفظ «البخيل من ذكرت عنده» لا يشمل الذاكر لأن من الموصولة بمعنى الشخص الذي وقع الذكر في حضرته فيستدعي أن يكون الذاكر غيره، وإلا لقيل من ذكرني. وأجاب ح بأن الذاكر داخل بدلالة المساواة، وقد يدفع بأن المقصود من الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - تعظيمه والذاكر له لا يذكره إلا في مقام التعظيم، فلا تلزمه الصلاة، بل تلزم السامع لئلا يخل بالتعظيم من كل وجه تأمل، لكن هذا يشمل الذاكر ابتداء أو في ضمن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وبه صرح في غرر الأفكار شرح درر البحار، فهو قول آخر مخالف لما مشى عليه الشارح أولا من الوجوب على الذاكر والسامع، وبه صرح ابن الساعاتي في شرحه على مجمعه، ولما مشى عليه ابن ملك في شرح المجمع وتبعه المصنف في شرحه على زاد الفقير من تخصيصه الوجوب على الذاكر بالذاكر ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -.