(قوله يسمع) بتشديد الميم كما في يحمد ح أي لكونهما من التسميع والتحميد. قال ط ولا يتعين التشديد في الثاني بخلاف الأول، إذ لو خفف لأفاد خلاف المراد (قوله مستويا) هو للتأكيد، فإن مطلق القيام إنما يكون باستواء الشقين، وإنما أكد لغفلة الأكثرين عنه فليس بمستدرك كما ظن قهستاني، أو للتأسيس والمراد منه التعديل كما أفاده في العناية (قوله لما مر من أنه سنة) أي على قولهما، أو واجب أي ما اختاره الكمال وتلميذه، أو فرض أي على ما قاله أبو يوسف، ونقله الطحاوي عن الثلاثة ط
(قوله ثم يكبر) أتى بثم للإشعار بالاطمئنان فإنه سنة أو واجب على ما اختاره الكمال (قوله مع الخرور) بأن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الخرور وانتهاؤه عند انتهائه شرح المنية، ويخر للسجود قائما مستويا لا منحنيا لئلا يزيد ركوعا آخر يدل عليه ما في التتارخانية: لو صلى فلما تكلم تذكر أنه ترك ركوعا، فإن كان صلى صلاة العلماء الأتقياء أعاد، وإن صلى صلاة العوام فلا لأن العالم التقي ينحط للسجود قائما مستويا والعامي ينحط منحنيا وذلك ركوع لأن قليل الانحناء مسحوب من الركوع اه تأمل (قوله واضعا ركبتيه ثم يديه) قدمنا الخلاف في أنه سنة أو فرض أو واجب وأن الأخير أعدل
مقدما أنفه لما مر (بين كفيه) اعتبارا لآخر الركعة بأولها ضاما أصابع يديه لتتوجه للقبلة (ويعكس نهوضه وسجد بأنفه) أي على ما صلب منه (وجبهته) حدها طولا من الصدغ إلى الصدغ، وعرضا من أسفل الحاجبين إلى القحف؛ ووضع أكثرها واجب.
وقيل فرض كبعضها وإن قل. (وكره اقتصاره) في السجود (على أحدهما) ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا عذر وإليه صح رجوعه وعليه الفتوى كما حررناه في شرح الملتقى