وتمام أبحاث هذه المسألة في البحر والنهر عند قوله وكبر بلا مد وركع. أقول: وينبغي الفساد بمد الهاء لأنه يصير جمع لاه كما صرح به بعض الشافعية، تأمل (قوله وتعمده) أي تعمد مد الهمزة من لفظ الجلالة أو أكبر كفر لكونه استفهاما يقتضي أن لا يثبت عنده كبرياء الله تعالى وعظمته، كذا في الكفاية. والأحسن قول المبسوط خيف عليه الكفر إن كان قاصدا، على أن الأكمل اعترضهم في العناية بأنه يجوز أن تكون للتقرير فلا كفر ولا فساد. لكن يجاب بأن قصد التقرير لا يدفع الفساد، لما في شرح المنية من أن الإنسان لا يصلح أن يقرر نفسه، وإن قرر غيره لزم الفساد لأنه خطاب. اه. وعلى هذا فينبغي أن يقال إن تعمد المد لا يكفر إلا إذا قصد به الشك لانتفاء احتمال التقرير. وأما الفساد وعدم صحة الشروع فثابتان وإن لم يتعمد المد أو الشك لأنه تلفظ بمحتمل للكفر فصار خطأ شرعا، ولهذا قال في الحلية إن مناط الفساد ذكر الصورة الاستفهامية فلا يفترق الحال بين كونه عالما بمعناها أو لا بدليل الفساد بكلام النائم (قوله وكذا الباء في الأصح) صححه في شرح المنية (قوله قائما) أي في الفرض مع القدرة على القيام ح.
(قوله إن إلى القيام أقرب) بأن لا تنال يداه ركبتيه كما مر.
ولغت نية تكبيرة الركوع. .
[فروع] كبر غير عالم بتكبير إمامه، إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا جاز محيط؛ ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر شارعا، ويجزم الراء لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الأذان جزم، والإقامة جزم، والتكبير جزم» منح ومر في الأذان (و) إنما (يصير شارعا بالنية عند التكبير لا به) وحده ولا بها وحدها بل بهما (ولا يلزم العاجز عن النطق) كأخرس وأمي (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة هو الصحيح