وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه. وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب، وما نقل عن الطحاوي: إذا بلغ القوم صوت الإمام فبلغ المؤذن فسدت صلاته لعدم الاحتياج إليه فلا وجه له إذ غايته أنه رفع صوته بما هو ذكر بصيغته. وقال الحموي: وأظن أن هذا النقل مكذوب على الطحاوي فإنه مخالف للقواعد اه (قوله والتسمية) وقيل إنها واجبة وسيأتي تمام الكلام عليه وعلى بقية السنن المذكورة في الفصل الآتي (قوله والتأمين) أي عقب قراءة الفاتحة، قال في المنية: وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين. اه.
ولا يخفى أن هذا هو المفهوم
وكونهن (سرا، ووضع يمينه على يساره) وكونه (تحت السرة) للرجال لقول علي - رضي الله عنه -: «من السنة وضعهما تحت السرة» ولخوف اجتماع الدم. رءوس الأصابع
(وتكبير الركوع و) كذا (الرفع منه) بحيث يستوي قائما (والتسبيح فيه ثلاثا) وإلصاق كعبيه (وأخذ ركبتيه بيديه) في الركوع (وتفريج أصابعه) للرجل، ولا يندب التفريج إلا هنا، لا الضم إلا في السجود (وتكبير السجود و) كذا نفس (الرفع منه) بحيث يستوي جالسا (و) كذا (تكبيره، والتسبيح فيه ثلاثا، ووضع يديه وركبتيه) في السجود، فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمع،
[رد المحتار]
لكل أحد، فما قيل لو ترك الفاتحة وقرأ نحو - {ربنا لا تؤاخذنا} [البقرة: 286]- الآية هل يسن التعوذ والتسمية والتأمين اه ففيه نظر بالنسبة إلى توقفه في التأمين، فإن الوارد في التأمين عقب القراءة خاص بقراءة الفاتحة، وأما التعوذ والتسمية فغير خاصين بها والظاهر أنه يأتي بهما تأمل (قوله وكونهن سرا) جعل سرا خبر الكون المحذوف، ليفيد أن الإسرار بها سنة أخرى، فعلى هذا سنية الإتيان بها تحصل ولو مع الجهر بها ط عن أبي السعود (قوله وكونه إلخ) قدر الكون لما ذكرنا قبله (قوله للرجال) سيأتي في الفصل بيان محترزه وكيفيته (قوله ولخوف إلخ) بيان لحكمة عدم الإرسال
(قوله وكذا الرفع منه) أشار إلى أن الرفع مرفوع بالعطف على تكبير. قال في البحر: ولا يجوز جره لأنه لا يكبر فيه وإنما يأتي بالتسميع اه لكن سنذكر في الفصل الآتي القول بأنه سنة فيه أيضا لحديث «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يكبر عند كل رفع وخفض» وعلى تأويل الحديث بأن المراد بالتكبير ذكر فيه تعظيم يقال مثله هنا فيجوز الجر لئلا يفوت المصنف ذكر التسميع في السنن، لكن يفوته ذكر نفس الرفع، فالتأويل في عبارة الكنز أظهر كما أوضحناه في حواشينا على البحر.
هذا، وتقدم أن مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود والطمأنينة فيهما، وأنه الموافق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب رواية السنية (قوله والتسبيح فيه) الأولى ذكره بعد قوله وتكبير الركوع كما لا يخفى ونظيره ما يأتي في السجود ح (قوله ثلاثا) فلو تركه أو نقصه كره تنزيها كما سيأتي (قوله وإلصاق كعبيه) أي حيث لا عذر (قوله للرجل) أي سنة للرجل فقط، وهذا قيد للأخذ والتفريج لأن المرأة تضع يديها على ركبتيها وضعا ولا تفرج أصابعها كما في المعراج فافهم وسيأتي في الفصل أنها تخالف الرجل في خمسة وعشرين (قوله وكذا نفس الرفع منه) زاد لفظة نفس لئلا يتوهم أنه على تقدير مضاف: أي تكبير الرفع، فيتكرر مع قوله وكذا تكبيره أو للإشارة إلى أن أصل الرفع سنة كما في الزيلعي، حتى إنه لو سجد على شيء ثم نزع من تحت جبهته وسجد ثانيا على الأرض جاز وإن لم يرفع، لكنه خلاف ما صححه في الهداية بقوله والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا، وإذا كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا اه.