(قوله لأنه يمين من جهته) لما فيه من معنى اليمين وهو تعليق الطلاق بفعلها، فلا يصح الرجوع في اليمين، وهو تمليك من جهتها لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها، فلا تكون وكيلة بخلاف الأجنبي زيلعي ولمعنى
أن (يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك) لأن متى لعموم الأوقات، وأما كلما فلعموم الأفعال (فلو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول) في عزله (رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة) الحاصلة من لفظ كلما فحينئذ ينعزل
(قبض بدل الصلح شرط إن) كان (دينا بدين) بأن صالح على دراهم عن دنانير أو عن شيء آخر في الذمة (وإلا) يكن دينا بدين (لا) يشترط قبضه لأن الصلح إذا وقع على عين تتعين لا تبقى دينا في الذمة، فجاز الافتراق عنه.
(قال) المدعي (لا بينة لي فبرهن) ولو بعد حلف خصمه جواهر الفتاوى وكذا لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن المال الذي لي عليك وحلف ثم برهن على الحق قبل وقضى له بالمال خانية (أو قال) الشاهد (لا شهادة لي) فشهد تقبل لإمكان التوفيق بالنسيان، ثم التذكر (كما لو قال ليس لي عند فلان شهادة ثم جاء به فشهد أو قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بها) بالحجة فإنها تقبل لما قلنا بخلاف ما إذا قال ليس لي حق، ثم ادعى حقا لم تسمع للتناقض (للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع) من الإقطاع (إنسانا
[رد المحتار]
التمليك اقتصر على المجلس كما مر في باب تفويض الطلاق (قوله لأن متى لعموم الأوقات) أي فلا تفيد إلا عزلا ونصبا واحدا. قال الزيلعي: فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة، فصار وكيلا جديدا ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية (قوله يقول في عزله رجعت إلخ) لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله ألف مرة لأن كلمة كلما تقتضي تكرار الأفعال لا إلى نهاية، فلا يقيد العزل إلا بعد الرجوع حتى لو عزله، ثم رجع عن المعلقة يحتاج إلى عزل آخر لأنه كلما عزله صار وكيلا، فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن المعلقة في حقها لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع زيلعي وتمامه فيه (قوله الحاصلة من لفظ كلما) هكذا في المنح أيضا وهو سهو لأن المنجزة حصلت من قوله: أنت وكيلي والمعلقة حصلت من قوله كلما عزلتك إلخ سائحاني.
(قوله أو عن شيء آخر) أي من غير الدراهم لقول مسكين هذا إذا كان على خلاف جنسه، لأنه لو صالح على جنسه مؤجلا جاز (قوله في الذمة) صفة لدراهم ودنانير وشيء آخر تأمل (قوله وإلا) أي بأن كان عقارا بعقار أو عقارا بدين مسكين (قوله لم تتعين) صفة لعين أي تتعين بالإشارة إليها (قوله فجاز الافتراق عنه) أي وإن كان مال الربا كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة زيلعي
(قوله قبل إلخ) لأنه لا يصح تعليق الإبراء بالخطر (قوله أو قال لا حجة لي) لما كانت الحجة تصدق بشهادة الواحد فيما يكتفى به ذكرها عقب البينة سائحاني أي فلا تكرار فافهم (قوله بخلاف ما إذا قال ليس لي حق) أي على فلان، وإنما حذفه للعلم به من المتن، وعبارة المنح، بخلاف ما إذا قال ليس لي عليه حق إلخ. وفيها: ولو قال هذه الدار ليست لي أو قال ذلك العبد ثم أقام بينة، أن الدار أو العبد له تقبل بينته، لأنه لم يثبت بإقراره حقا لأحد فكان لغوا، ولهذا تصح دعوى الملاعن نسب ولد نفي بلعانه نسبه، لأنه حين نفاه لم يثبت فيه حقا. وفيها ولو قال لا أعلم لأن لي حقا على فلان ثم أقام البينة أن له عليه حقا تقبل لإمكان الخفاء عليه فأمكن التوفيق (قوله لم تسمع للتناقض) قد يقال: إن التوفيق المذكور ممكن هنا أيضا فلماذا لم يعتبر، ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة ثبتت براءة ذمة المدعى عليه القول الأول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط (قوله أن يقطع)