قال لك أجر مائة على أن تكون وصيا اختلفوا فيه. قال نصير: الإجارة باطلة ولا شيء له، وقال أبو سلمة: الشرط باطل والمائة وصية له ويكون وصيا، وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث اه (قوله وهذا) أي ثبوت أجر المثل للمتولي إذا عين إلخ فلو كان أكثر فليس له إلا أجر مثل عمله، ولو أجر المثل أكثر ليس له إلا ما عين له لرضاه به هذا ما ظهر ط (قوله وسعى فيه سنة) أي مثلا ط (قوله فلا شيء له) لسعيه متبرعا (قوله ثم ذكر) أي في الأشباه عن القنية ما يخالفه حيث قال إنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي (قوله فافهم) تنبيه على ما بين كلاميه من المخالفة أو على اختيار الثاني لتأخره، وبه أفتى في الخيرية ناقلا عن البحر أن القيم يستحق أجر سعيه سواء شرط له أو لا لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط اه (قوله وقد مر في الوقف) الذي في موضعين منه أن له أجر مثل عمله وكأنه استفاد من إطلاقه أن له ذلك وإن لم يشترط له تأمل (قوله جاز) فلو أراد أجرة لعمله قبل فرض القاضي ليس له ذلك لشروعه متبرعا كما في الخيرية (قوله كما مر) أي من أنه يبيع المنقول بما يتغابن فيه دون العقار إلا في المستثنيات.
(قوله على ما مر من التفصيل) أي من أنه يبيع على الكبير الغائب في غير العقار إلا الدين (قوله وفاء) بالنصب مفعول مطلق: أي بيع وفاء وهو المسمى بيعا جائزا وبيع طاعة، وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة: قال في جامع الفصولين: للوصي بيع العقار بيعا بالوفاء،
لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة وإن لغير الوصي التصرف لخوف متغلب وعليه الفتوى وتمامه فيما علقته على الملتقى
(ولا يجوز إقراره بدين على الميت ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته، ولو أقر) الوصي (بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا يسمع) درر.
(ووصي أبي الطفل أحق بماله من جده