قال في الخانية: يتيمان لكل منهما وصي، لم يجز لأحد الوصيين الشراء ليتيمه من الوصي الآخر لأن
لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية، فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض قهستاني، وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي.
(وإن باع) الوصي (أو اشترى) مال اليتيم (من نفسه، فإن كان وصي القاضي لا يجوز ذلك مطلقا) لأنه وكيله (وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا. وقالا: لا يجوز مطلقا.
(وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه) وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول، أما في العقار فسيجيء.
[رد المحتار]
تصرفات الأوصياء مقيدة بالخيرية والنظر لليتيم، فلو وجدت الخيرية هنا من أحدهما لا توجد من الآخر ألبتة فلا تجوز تصرفه اه.
أقول: هو مشكل لأن كلا منهما أجنبي عن الآخر ولم يشتر لنفسه بل ليتيمه فلا تشترط الخيرية فليتأمل، اللهم إلا أن يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه لغير النفقة ونحوها فإنه لا بد حينئذ أن يباع بضعف القيمة كما يأتي وبه يظهر التعليل، ويظهر لي أن هذا هو المراد، والله أعلم (قوله لا بما لا يتغابن) الصحيح في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما (قوله لأن ولايته نظرية) ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لأنه يمكن التحرز عنه زيلعي (قوله كان فاسدا) هو ثاني قولين حكاهما في القنية، والأول أنه باطل لا يملكه المشتري بالقبض (قوله حتى يملكه المشتري بالقبض) وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش؟ الظاهر نعم ط. [تنبيه]
المريض المديون لو باع بمحاباة لا تجوز بخلاف وصيه بعد موته، وهذا من عجيب المسائل حيث ملك الخلف المحاباة لا المالك. أفاده في الفصولين (قوله وهذا إذا تبايع الوصي إلخ) لا حاجة إليه لتصريح المصنف به ط
(قوله وإن باع الوصي) أي ماله من اليتيم (قوله من نفسه) متعلق باشترى والضمير للوصي (قوله لأنه وكيله) أي القاضي وفعل الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه ط (قوله وهي قدر النصف زيادة أو نقصا) الزيادة راجعة إلى الشراء والنقص إلى البيع.
قال الزيلعي: تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير أو يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير اه. قال في أدب الأوصياء: وفي المنتقى وبه يفتى. وفي الخانية: وبهذا فسر الخيرية الإمام السرخسي في غير العقار وهي في العقار عند البعض أن يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها، وفي الحافظية: يجوز بيع الوصي من نفسه وشراؤه إن كان فيهما نفع ظاهر كبيع ما يساوي تسعة بعشرة، وشراء عشرة بتسعة،
قلت وأما في العقار فلا شك أن الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف لأنه لا يقدر على بيعها من الغير إلا بالضعف كما مر فكيف يسوغ له الشراء لنفسه بالأقل؟ وأرى زيادة الاثنين في العشرة ونقصه منها فيما عدا العقار كافيا في الخيرية لأنه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله الناس اه ما في أدب الأوصياء ملخصا، وبه علم أن صحة شرائه غير خاصة في المنقول فافهم
(قوله وبيع الأب إلخ) مثله ما إذا باعه من أجنبي فثلاث صور
(ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة، وفي القيمة وقع الشراء له، و) حينئذ (ضمن ما دفعه من مال اليتيم) ولوالجية.