المشرف بمعنى الناظر. وفي الهندية: الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه اه وبه يفتى كما في أدب الأوصياء عن الخاصي حامدية، وقيل يكون وصيا فلا ينفرد أحدهما بما لا ينفرد به أحد الوصيين. وصدر به قاضي خان فكان معتمدا له على عادته كما أفاده في زواهر الجواهر. [فرع]
أوصى إلى رجل وأمره أن يعمل برأي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رأيه، ولو قال لا تعمل إلا برأيه فهما وصيان لأن الأول مشورة والثاني نهي ولوالجية، وفي الخانية وهو الأشبه. [تتمة]
لو اختلف الوصيان في حفظ المال، فإن احتمل القسمة يكون عند كل منهما نصفه وإلا يتهايآن زمانا أو يستودعانه لأن لهما ولاية الإيداع بيري عن البدائع (قوله ووصي الوصي) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين أي بأن أوصى هذا الثاني: إلى آخر وهكذا (قوله سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه) يوافقه ما في الملتقى حيث قال: ووصي الوصي وصي في التركتين، وكذا إن أوصى إليه في إحداهما خلافا لهما اه لكن قال الرملي
(وتصح قسمته) أي الوصي حال كونه (نائبا عن ورثة) كبار (غيب أو صغار مع الموصى له) بالثلث (ولا رجوع) للورثة (عليه) أي الموصى له (إن ضاع قسطهم معه) أي الوصي لصحة قسمته حينئذ (و) أما (قسمته عن الموصى له) الغائب أو الحاضر بلا إذنه (معهم) أي الورثة ولو صغارا زيلعي (فلا) تصح، وحينئذ (فيرجع الموصى له بثلث ما بقي) من المال (إذا ضاع قسطه) لأنه كالشريك (معه) أي مع الوصي، ولا يضمن الوصي لأنه أمين.
(وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب) الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا (في المكيل والموزون) لأنه إفراز (وفي غيرهما لا) تجوز لأنه مبادلة كالبيع، وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة (وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج) عن الميت (بثلث ما بقي إن هلك) المال (في يده أو) في يد (من دفع إليه ليحج) خلافا لهما