قال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا لو قال أوصيت لآل عباس مثلا، أما لو قال: أوصيت لآلي أو لآل زيد، وهو غير الأب الأقصى لا يظهر، ولو علل بأن الأب الأقصى لا يقال له أهل بيته لكان أولى اه. قلت: وعبارة الهداية أوصى لآل فلان (قوله: إن كانوا لا يحصون) عبارة الاختيار وإن كان لا يحصون
ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته كما في شرح التكملة، يعني إذا كانوا لا يرثونه (ولا يدخل فيه أولاد البنات) وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمه لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه.
(وجنسه أهل بيت أبيه) لأن الإنسان يتجنس بأبيه لا بأمه (وكذا أهل بيته وأهل نسبه) كآله وجنسه فحكمه كحكمه (ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها) أي ولد المرأة لأنه ينسب إلى أبيه لا إليها (إلا أن يكون أبوه) أي الولد (من قوم أبيها) فحينئذ يدخل لأنه من جنسها درر وكافي وغيرها. قلت: ومفاده أن الشرف من الأم فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم وبه أفتى شيخنا الرملي، نعم له مزية في الجملة
(وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته) كذا النسخ.
[رد المحتار]
قوله: وزوجته) أي إذا كانت من قوم أبيه سائحاني (قوله: ولا يدخل فيه أولاد البنات إلخ) أي إذا لم يكن آباؤهم من قومه سائحاني (قوله: يتجنس بأبيه) أي يقول أنا من جنس فلان. قال في غاية البيان لأن الجنس عبارة عن النسب والنسب إلى الآباء اه ط (قوله: كآله وجنسه) بيان لمرجع اسم الإشارة في قوله وكذا يعني أن أهل بيته وأهل نسبه مثل آله وجنسه في أن المراد بالكل قوم أبيه دون أمه وهم قبيلته التي ينسب إليها. قال في الهندية: ولو أوصى لأهل بيته يدخل فيه من جمعه وإياهم أقصى أب في الإسلام، حتى إن الموصي لو كان علويا أو عباسيا يدخل فيه كل من ينسب إلى علي أو العباس من قبل الأب لا من ينسب من قبل الأم، وكذا لو أوصى لحسبه أو نسبه؛ لأنه عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم. وكذلك إذا أوصى لجنس فلان فهم بنو الأب، وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس، وكذلك الوصية لآل فلان بمنزلة الوصية لأهل بيت فلان اه ملخصا (قوله: ومفاده إلخ) يؤيده قول الهندية عن البدائع: فثبت أن الحسب والنسب يختص بالأب دون الأم اه فلا تحرم عليه الزكاة، ولا يكون كفؤا للهاشمية، ولا يدخل في الوقف على الأشراف ط (قوله: وبه أفتى شيخنا الرملي) حيث قال في فتاواه في باب ثبوت النسب ما حاصله: لا شبهة في أن له شرفا ما، وكذا لأولاده وأولادهم إلى آخر الدهر.
أما أصل النسب فمخصوص بالآباء. وسئل أيضا عن أولاد زينب بنت فاطمة الزهراء زوجة عبد الله بن جعفر الطيار. فأجاب أنهم أشراف بلا شبهة؛ إذ الشريف كل من كان من أهل البيت علويا أو جعفريا أو عباسيا لكن لهم شرف الآل الذين تحرم الصدقة عليهم لا شرف النسبة إليه - صلى الله عليه وسلم -. فإن العلماء ذكروا أن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه ينسب إليه أولاد بناته، فالخصوصية للطبقة العليا، فأولاد فاطمة الأربعة الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ينسبون إليه - صلى الله عليه وسلم - وأولاد الحسين ينسبون إليهما فينسبون إليه - صلى الله عليه وسلم - وأولاد زينب وأم كلثوم ينسبون إلى أبيهم لا إلى أمهم، فلا ينسبون إلى فاطمة ولا إلى أبيها - صلى الله عليه وسلم - لأنهم أولاد بنت بنته لا أولاد بنته، فيجري فيهم الأمر على قاعدة الشرع الشريف في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه، وإنما خرج أولاد فاطمة وحدها للخصوصية التي ورد بها الحديث، وهي مقصورة على ذرية الحسن والحسين، لكن مطلق الشرف الذي للآل يشملهم. وأما الشرف الأخص وهو شرف النسبة إليه - صلى الله عليه وسلم - فلا اه ملخصا. وأصله للعلامة ابن حجر المكي الشافعي. أقول: وإنما يكون لهم شرف الآل المحرم للصدقة إذا كان أبوهم من الآل كما مر، والمراد بالحديث ما أخرجه أبو نعيم وغيره «كل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم»