(وتبطل الوصية بعتق عبده) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته (إن جنى بعد موته فدفع) بالجناية كما لو بيع بعد موته بالدين (وإن فدى) الورثة العبد (لا) تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم
(و) لو أوصى (بثلثه) أي ثلث ماله (لبكر وترك عبدا) فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد (فادعى بكر عتقه في الصحة) لينفذ من كل المال (و) ادعى (الوارث) عتقه (في المرض) لينفذ من الثلث ويقدم على بكر (فالقول للوارث مع اليمين) لأنه ينكر استحقاق بكر (ولا شيء لزيد) كذا في نسخ المتن والشرح.
قلت: صوابه لبكر لأنه المذكور أولا غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره المصنف أولا ونسبه ثانيا والله أعلم -
[رد المحتار]
قلت: وكالعتق المنفذ المحاباة المنجزة كما مر عند قول المصنف: وإذا اجتمع الوصايا ويأتي قريبا (قوله: وإن أجيز عتقه) أي إذا ضاق الثلث، ولو كانت الإجازة قبل موت الموصي كما قدمناه أول الوصايا عن البزازية (قوله: لأن المنع) أي من تنفيذه من كل المال والأولى لأن السعي تأمل (قوله: فإن حابى فحرر إلخ) صورة الأولى: باع عبدا قيمته مائتان بمائة ثم أعتق عبدا قيمته مائة ولا مال له سواهما يصرف الثلث إلى المحاباة ويسعى المعتق في كل قيمته. وصورة العكس: أعتق الذي قيمته مائة ثم باع الذي قيمته مائتان بمائة يقسم الثلث، وهو المائة بينهما نصفين، فالمعتق يعتق نصفه مجانا، ويسعى في نصف قيمته، وصاحب المحاباة يأخذ العبد الآخر بمائة وخمسين ابن كمال. والأصل في هذا أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل واحد من أصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض، إلا العتق الموقع في المرض، والعتق المعلق بالموت كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا أو مقيدا، والمحاباة في المرض وتمامه في الزيلعي (قوله: وقالا عتقه أولى فيهما) أي في المسألتين لأنه لا يلحقه الفسخ. وله أن المحاباة أقوى لأنها في ضمن عقد المعاوضة، لكن إن وجد العتق أولا وهو لا يحتمل الدفع يزاحم المحاباة ابن كمال. وقول الزيلعي والمصنف في المنح. وقالا: هما سواء في المسألتين سبق قلم، والصواب ما هنا كما نبه عليه الشلبي (قوله: بهذه المائة) أي المعينة، وإنما قيد بذلك حتى يتصور هلاك بعضها. فلو قال بمائة وزادت على الثلث تبطل أيضا كما مر متنا (قوله: لأن القربة تتفاوت إلخ) لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق والحج، فالمناسب قول الزيلعي: وله أنه وصية بالعتق بعبد يشترى بمائة من ماله، وتنفيذها فيمن يشترى بأقل منه تنفيذ في غير الموصى به وذلك لا يجوز، بخلاف الوصية بالحج لأنها قربة محضة هي حق الله - تعالى - والمستحق لم يستبدل، وصار كما إذا أوصى لرجل بمائة فهلك بعضها يدفع إليه الباقي اه
(قوله: وإن فدى لا) فإن لم يوجد الدفع والفداء وأعتقه الوصي، فإن عالما بالجناية لزمه تمام الأرش، وإلا فالقيمة، ولا يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف سائحاني
(قوله: ولو أوصى بثلثه إلخ) معناه ترك عبدا ومالا ووارثا، والعبد مقدار ثلث ماله وبه صرح قاضي خان معراج (قوله: لينفذ من كل المال) فكأنه يقول: لم يقع العتق وصية، ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما وراء العبد (قوله: ويقدم على بكر) لأنه إذا وقع في المرض وقع وصية، وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن للموصى له بالثلث شيء، لأن الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق معراج (قوله: ولا شيء لزيد) لما علمته من تقديم