(قوله: ولو أقر أحد الابنين) وكذا الحكم لو أقر أحد البنين الثلاثة أو الأربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع (قوله: بعد القسمة) مفهومه أن الإقرار قبلها لا يصح تأمل (قوله: صح إقراره إلخ) هذا إذا لم تقم بينة على الوصية بثلث لرجل آخر، فلو قامت فلا شيء لهذا على المقر وبطل الإقرار كما نقله الطوري عن المبسوط (قوله: استحسانا) والقياس أن يعطيه نصف ما في يده، وهو قول زفر وتمامه في الزيلعي (قوله: حيث يلزمه كله) يعني: إن وفى ما ورثه به ولو شهد في هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت كما تقدم في كتاب الإقرار، قبيل باب الاستثناء (قوله: لتقدم الدين على الميراث) فيكون مقرا بتقدمه عليه، ولا كذلك الوصية؛ لأن الموصى له شريك الورثة فلا يأخذ شيئا إلا إذا سلم للوارث ضعفه زيلعي (قوله: وبأمة) أي ولو أوصى بأمة (قوله: فهما للموصى له) لأن الأم دخلت أصالة، والولد تبعا حين كان متصلا بها زيلعي (قوله: وقالا يأخذ منهما على السواء) فإذا كان له ستمائة درهم، وأمة تساوي ثلاثمائة، فولدت ولدا يساوي ثلاثمائة قبل القسمة فللموصى له
هذا إذا ولدت قبل القسمة، وقبول الموصى له فلو بعدهما فهو للموصى له لأنه نماء ملكه، وكذا لو بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره القدوري ولو قبل موت الموصى فللورثة والكسب كالولد فيما ذكر. باب العتق في المرض.
باب العتق في المرض (يعتبر حال العقد في تصرف منجز) هو الذي أوجب حكمه في الحال (فإن كان في الصحة فمن كل ماله وإلا فمن ثلثه) والمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع حتى إن الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح فيه ينفذ بقدر مهر المثل من كل المال (والمضاف إلى موته) وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد موتي أو هذا لزيد بعد موتي (من الثلث وإن كان في الصحة) ومرض صح منه كالصحة. والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح مجتبى. ثم رمز حد التطاول سنة وفي المرض المعتبر المبيح لصلاته قاعدا (إعتاقه ومحاباته