وبه ظهر أن ما في الدرر من اعتبار يوم الموت لصحة الإيجاب إنما هو لكون الموصى له غير معين؛ لأن قوله ولد بكر أو فقراء ولده أو من افتقر غير معين إذ لا تسمية، ولا إشارة وإذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده بأن كان الولد ميتا أو غنيا فقد خرج المزاحم من الأصل، فلذا كان جميع الثلث لزيد، وظهر أيضا أن كلام الزيلعي ليس صريحا في اعتبار حالة الإيجاب مطلقا لأن كلامه في المعين فتدبر
(قوله: لأن كلمة بين توجب التنصيف) الظاهر أن هذا إذا دخلت على مفردين كما هنا أما لو دخلت على ثلاثة كقوله بين زيد وعمر وبكر فإنها توجب القسمة على عددهم تأمل، وعلى هذا فإذا قال بين زيد، وسكت فإنها تنصف، لأن أقل الشركة بين اثنين ولا نهاية لما فوقهما. وأما إذا دخلت على جمعين ففي المعراج لو قال: بين بني زيد وبين بني بكر وليس لأحدهما بنون، فكل الثلث لبني الآخر لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بني زيد حتى لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم، فإذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم، وقوله بين بني فلان وفلان كما مر اه أي لا فرق بين تكرار بين وعدمه (قوله وهو فقير) الأولى حذفه ليتأتى الإطلاق الآتي ط (قوله: لما تقرر أن الوصية إيجاب إلخ) أي عقد تمليك
أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها (وإن اكتسب غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها) أي الغنم (ثم مات صحت) في الصحيح لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال (ولو قال: له شاة من مالي وليس له غنم. يعطى قيمة الشاة بخلاف) قوله (له شاة من غنمي ولا غنم له) يعني لا شاة له فإنها تبطل وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم له، وقيل تصح (وكذا) الحكم (في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما) زيلعي (وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لهن) أي أمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خمسة (وسهم للفقراء وسهم للمساكين) وعند محمد يقسم أسباعا لأن لفظ الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان.
قلنا: (أل) الجنسية تبطل الجمعية (بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه) ولهم نصفه وعند محمد أثلاثا كما مر ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا عند الإمام وأنصافا عند أبي يوسف وأخماسا عند محمد اختيار.