(قوله: لزيد كله) وعن أبي يوسف إذا لم يعلم الموصي بموته له نصف الثلث لأنه لم يرض له إلا به زيلعي (قوله: أو المعدوم) فلو أوصى لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا أحد فيه كان الثلث لزيد، لأن المعدوم لا يستحق مالا وكذا لو أوصى له ولعقبه، ولأن العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال درر وللشرنبلالي في مسألة الوصية للعقب كلام يأتي ما فيه في باب الوصية للأقارب (قوله: وكذا لو مات أحدهما) أي أحد الموصى لهما (قوله: قبل الموصي) أما بعده فالورثة تقوم مقامه فالمزاحمة موجودة (قوله وفروعه كثيرة) منها لو قال ثلث مالي لفلان وعبد الله إن كان عبد الله في هذا البيت، ولم يكن فيه كان لفلان نصف الثلث، لأن
(وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر، ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر) ذكره الزيلعي (وقيل العبرة لوقت موت الموصي) وإليه يشير كلام الدرر تبعا للكافي حيث قال: أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره لكن قول الزيلعي فيما مر أما إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب إلخ صريح في اعتبار حالة الإيجاب وقيل فيه روايتان.
(ولو قال بين زيد وعمرو وهو ميت لزيد نصفه) لأن كلمة بين توجب التنصيف حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا (وبثلثه وهو) أي الموصي (فقير) وقت وصيته (له ثلث ماله عند موته) سواء (اكتسبه بعد الوصية أو قبلها) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت (إذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معينا،
[رد المحتار]
بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب الزيادة في حق الآخر منح (قوله: ثم خرج لفقد شرط) أي أو لزوال أهلية كما لو مات أحدهما قبل الموصي (قوله: ذكره الزيلعي) أي جميع ما تقدم متنا وشرحا (قوله: وقيل العبرة) أي في صحة الإيجاب (قوله: أو له) أي لزيد (قوله إلى آخره) تمامه أو له ولفقراء ولده أو لمن افتقر من ولده، وفات شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورة، لأن المعدوم أو الميت لا يستحق شيئا فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما إذا أوصى لزيد ولجدار اه (قوله: لكن قول الزيلعي فيما مر) أي في عبارة المتن ولا محل للاستدراك بعد قول المصنف: وقيل إلخ فإنه مسوق لبيان المخالفة بينه وبين ما مر فتدبر.
ثم اعلم أن تعبير المصنف بقوله وقيل: أخذا من إشارة الدرر والكافي مبني على ما فهمه من مخالفته لما قدمه مع أنه لا مخالفة. بيان ذلك ما ذكره في التتارخانية من الفصل السادس: أن الأصل أن الموصى له إذا كان معينا من أهل الاستحقاق، تعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية، ومتى كان غير معين تعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي فلو قال: ثلث مالي لفلان ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث، وإن ولد لبكر عشرة أولاد ثم مات الموصي، فالثلث بين فلان وبين الأولاد على عددهم أحد عشر سهما، اعتبارا ليوم موت الموصي، لأن الولد غير معين، وهو يتناول الواحد والأكثر، وكذا إذا أوصى لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي، فالثلث لهم وإن كان له بنون يوم الوصية، ولم يسمهم ولم يشر إليهم فالثلث للموجودين عند موته ولو كانوا غير الموجودين وقت الوصية وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم حتى لو ماتوا بطلت لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية اه ملخصا.