(قوله قدم الفرض) كالحج والزكاة والكفارات، لأن الفرض أهم من النفل، والظاهر منه البداءة بالأهم زيلعي وأراد بالفرض ما يشمل الواجب بقرينة قوله: والكفارات لكن الفرض الحقيقي مقدم على الواجب كما مر، وفي القهستاني: فيبدأ بالفرض حق العبد ثم حق الله تعالى ثم الواجب ثم النفل كما روي عنهم (قوله وإن تساوت قوة إلخ) قال في الملتقى: وإن تساوت في الفرضية وغيرها قدم ما قدم. وقيل تقدم الزكاة على الحج. وقيل بالعكس إلخ ومثله في الاختيار القهستاني فأشار إلى أنه لا يقدم بعض الفرائض على البعض بلا تقديم من الموصي إذا تساوت قوة أي بأن كانت كلها فرائض حقيقة احتراز عما لو كان فيها واجبات، وأن القول بتقدم بعض الفرائض على بعض غير معتمد.
والقائل بذلك الإمام الطحاوي، وبالأول الإمام الكرخي، وذكر أنه قول الكل حيث قال في مختصره: قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد كل شيء كان جميعه لله تعالى من الحج والصدقة والعتق وغيره، فأوصى به رجل والثلث لا يبلغ ذلك فإن كان كله تطوعا بدأ بالأول مما نطق به حتى
قال الزيلعي: كفارة قتل وظهار ويمين مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكتاب دون الفطرة والفطرة على الأضحية لوجوبها إجماعا دون الأضحية وفي القهستاني عن الظهيرية عن الإمام الطواويسي يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ثم إفطار ثم النذر ثم الفطرة، ثم الأضحية، وقدم العشر على الخراج، وفي البرجندي مذهب أبي حنيفة آخر أن حج النفل أفضل من الصدقة
(أوصى بحج) أي حجة الإسلام أحج (عنه راكبا) فلو لم تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل: -
[رد المحتار]
يأتي على آخره أو ينتقص الثلث، فيبطل ما بقي وكذلك لو كان كله فريضة بدئ بالأول فالأول، حتى يكون النقصان على الآخر وإن كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة، أو أوجبه على نفسه بدئ بالفرض أو ما أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه قال هشام إلى هنا قولهم جميعا وتمامه في غاية البيان (قوله قال الزيلعي إلخ) أقول: قال الزيلعي بعد قول الكنز وإن تساوت في القوة إلخ، لأن الظاهر من حال المرء أن يبدأ بما هو الأهم عنده، والثابت بالظاهر كالثابت نصا فكأنه نص على تقديمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بها، وهما على الكفارة لرجحانهما عليها لأنه جاء من الوعيد فيهما ما لم يأت في غيرهما وكفارة القتل والظهار واليمين مقدمة على الفطرة إلخ ومثله في النهاية.
أقول: صدر تقريره موافق لقول الكرخي وآخره لقول الطحاوي فقد جمع بين القولين مفرعا أحدهما على الآخر، وقد علمت من عبارة الملتقى تخالفهما وأن الثاني منهما ضعيف فتدبر: ولم أر من أوضح هذا المحل فتأمل ثم رأيت الأتقاني قال في غاية البيان: وقال بعضهم: إن كفارة القتل تقدم على كفارة اليمين لقوتها بشرط الإسلام فيها ثم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوبها بهتك حرمة اسم الله تعالى، والثانية بإيجاب حرمة على نفسه ولنا فيه نظر لأنه خلاف المنصوص من الرواية لا تقدم الفرائض بعضها على بعض وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأ به الموصي وقد مر نص الكرخي على ذلك والمعنى في تقديم الزكاة والحج على الكفارات ذكرناه وهو الوعيد ومثل هذا لم يوجد في شيء من الكفارات اه وأراد بالبعض صاحب النهاية.