ثم رأيت في الخانية ما نصه: وإن طينها يكون رجوعا إذا كان كثيرا اه وتمام ذلك في شرح الوهبانية فراجعه (قوله عطف على بقول) فيه مسامحة لأن العطف على المجرور بدون الجار أفاده ح (قوله فهو أصل ثالث إلخ) يعني أنه قسم ثالث للفعل المفيد للرجوع، خلافا لما يفيده تعبير المصنف من أنه مقابل للفعل لكن قال ح: هذا
رجوع عاد لملكه ثانيا أم لا (كالبيع والهبة) وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه (لا) يكون راجعا (بغسل ثوب أوصى به) لأنه تصرف في التبع.
واعلم أن التغير بعد موت الموصي لا يضر أصلا (ولا بجحودها) درر وكنز ووقاية وفي المجمع به يفتى ومثله في العيني ثم نقل عن العيون: أن الفتوى على أنه رجوع وفي السراجية: وعليه الفتوى وأقره المصنف (وكذا) لا يكون راجعا (بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف) قوله تركتها وبخلاف قوله (كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي) فكل ذلك رجوع عن الأول تكون لوارثه بالإجازة كما مر (ولو كان فلان) لآخر (ميتا وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها) لبطلان الثانية ولو حيا وقتها فمات قبل الموصى بطلتا الأولى بالرجوع والثانية بالموت
(وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما) أي بعد الهبة والوصية لما تقرر أنه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية، بخلاف الإقرار، لأنه يعتبر كون المقر له وارثا أو غير وارث يوم الإقرار فلو أقر لها
[رد المحتار]
إنما يظهر في عبارة الدرر حيث قال: أو يزيد ولم يذكر لفظة تصرف وأما على ذكرها، فلا سواء كان بأو أو بالواو اه (قوله عاد لملكه ثانيا) أي بالشراء أو بالرجوع عن الهبة زيلعي، وهذا في غير المدبر المقيد كقوله إن مت من مرضي هذا فأنت حر، فإنه لو باعه ثم اشتراه عاد إلى الحال الأول كما نقله الأتقاني وقدمناه (قوله وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه) أقول: وكذا إن أمكنه ولكن بعسر كشعير ببر وكان عليه أن يذكر هذا عند قول المتن أو فعل بقطع حق المالك سائحاني (قوله لأنه تصرف في التبع) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها في النفع بالنون والفاء وعلى كل، فالمراد به إزالة الوسخ وعبارة الهداية، لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا اه أي إبقاء للوصية لا رجوعا عنها (قوله لا يضر أصلا) أي سواء كان قبل القبول أو بعده زيلعي، لأنه حصل بعد تمامها، لأن تمامها بالموت كفاية (قوله ولا بجحودها) لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجوده وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه إذا الجحود نفي لأصل العقد، فلو كان الجحود رجوعا اقتضى وجود الوصية وعدمها فيما سبق وهو محال كفاية (قوله وأقره المصنف) قال في شرح الملتقى ولكن المتون على الأول ولذا قدمه المصنف على عادته اه.
أقول: وأخر في الهداية دليله فكان مختارا له قال في النهاية، وجزم به في المواهب والإصلاح قال في قضاء الفوائت من البحر، وإذا اختلف التصحيح والإفتاء فالعمل بما وافق المتون أولى (قوله فحرام أو رياء إلخ) لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير ليس للسقوط كتأخير الدين زيلعي (قوله فكل ذلك رجوع) لأن الترك إسقاط والباطل الذاهب المتلاشي، ولأن قوله الذي أوصيت به إلخ يدل على قطع الشركة بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر، لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها زيلعي (قوله لبطلان الثانية) أي لأن الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني، ولم تكن فبقي الأول على حاله زيلعي