قدم الشارح قبيل فصل الجنين أن الصحيح أن حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا: أي وإن بلغت أرش الموضحة وذكر الأتقاني عن الكرخي، أن العاقلة لا تعقل جناية وقعت جناية وقعت في دار الحرب فالدية في مال الجاني (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - إلخ) ذكره فقهاؤنا في كتبهم عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لكن قيل إنه من كلام الشعبي قال في القاموس: وقول الشعبي لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا وليس بحديث كما توهم الجوهري معناه: أن يجني الحر على العبد لا العبد على حر كما توهم أبو حنيفة لأنه لو كان المعنى على ما توهم، لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد، ولم يكن ولا تعقل عبدا. قال الأصمعي كلمت في ذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد، فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته اه أي لأنه يقال عقلت القتيل إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه، وأجيب بأن عقلته يستعمل بمعنى عقلت عنه، ويدل عليه السياق، وهو قوله عمدا وكذا السياق، وهو ولا صلحا ولا اعترافا لأن معناه عن عمد، وعن صلح وعن اعتراف تأمل. والأحسن أن يجاب بأنه من الحذف والإيصال، والأصل عن عبد.
ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة» بل الجاني " (إلا أن يصدقوه في إقراره أو تقوم حجة) وإنما قبلت بالبينة هنا مع الإقرار مع أنها لا تعتبر معه لأنها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه وهو الوجوب على العاقلة
(ولو تصادف القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء عليها) أي على العاقلة لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ولا عليه في ماله إلا حصته لأن تصادقهما حجة في حقهما زيلعي.
واعلم أن الخصم في ذلك هو الجاني؛ لأن الحق عليه، ولو كان صبيا فالخصم أبوه خانية.
قلت: يؤخذ من قوله الخصم هو الجاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى: وهي أن صبيا فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفي الصبي والجواب أنه لا تحليف لأن ذلك فرع الدعوى وهي غير متوجهة على العاقلة وبقي هنا شيء وهو أن العاقلة، لو أقروا بفعل الجاني هل يصح إقرارها بالنسبة إليهم حتى