(قوله على الأصح) وقيل يؤخذ من كل واحد في كل سنة ثلاث دراهم أو أربعة كما في المنتفى (قوله ثم السنين إلخ) كان المناسب أن يذكره بالفاء عقب قوله: فإن خرجت العطايا إلخ
(قوله فإن لم تسمع القبيلة لذلك) أي بأن تكون قلائل، فتصير الحصة أكثر من ثلاثة أو أربعة در منتقى ثم عبارة الهداية وغيرها تتسع بتاءين في أوله، فكان على المصنف التعبير به أو حذف اللام من قوله لذلك والقبيلة غير قيد.
قال في الهداية: وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات يعني أقربهم نصرة إذا حزبهم أمر: الأقرب فالأقرب ويفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو العالم به اه (قوله على ترتيب العصبات) فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم مثلا إذا كان الجاني من أولاد الحسين - رضي الله عنه -، ولم يتسع حيه لذلك ضم إليه قبيلة الحسن - رضي الله عنه -، ثم بنوهم فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم عقيل ثم بنوهم كما في الكرماني وآباء القاتل وأبناؤه لا يدخلون في العاقلة وقيل يدخلون، وليس أحد الزوجين عاقلا للآخر وتمامه في القهستاني (قوله والقاتل عندنا كأحدهم) يعني إذا كان من أهل العطاء أما إذا لم يكن؛ فلا شيء عليه من الدية
أو مجنونا) فيشاركهم على الصحيح زيلعي
(وعاقلة المعتق قبيلة سيده) ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلة مولاه.
(و) اعلم أنه (لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد) وإن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا كما مر (ولا ما لزم بصلح أو اعتراف) ولا ما دون نصف عشر الدية لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تعقل العواقل وعمدا ولا عبدا
[رد المحتار]
عندنا أيضا ذكره في المبسوط وعند الشافعي لا شيء عليه مطلقا معراج (قوله فيشاركهم على الصحيح) تقدم في القسامة أنه اختيار المتأخرين ومشى في الهداية هذا على عدم المشاركة قال في الكفاية: وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح وهو أصل رواية محمد اه لكن ذكر في العناية أن ما تقدم إنما هو فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة فأدخلها المتأخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة أما ما هنا وفيما إذا كانت قاتلة حقيقة، الفرق أن القسامة تستلزم وجوب الدية على المقسم، إما باستقلال أو بالدخول في العاقلة عندنا بالاستقراء وقد تحقق الملزوم، فتحقق اللازم بخلاف القتيل مباشرة فإنه قد لا يستلزم الدية اه ملخصا وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع فتأمل
(قوله قبيلة سيده) أي مع سيده كما في الشرنبلالي عن البرهان، وعبارة الملتقى وعاقلة المعتق، ومولى الموالاة مولاه وعاقلته وهي أخصر وأظهر
(قوله جناية عبد) من إضافة المصدر إلى فاعله وأما إذا جنى حر على نفس عبد فسيأتي ط (قوله ولا عمد) أي في النفس أو الطرف فإن العمد لا يوجب التخفيف بتحمل العاقلة فوجب القود به قهستاني. [تنبيه]
قال في الأشباه: لا تعقل العاقلة العمد إلا في مسألة ما إذا عفا الأولياء، وصالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة اه.
أقول: وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف الرواية ولم يقل به أحد، والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل فتنبه (قوله أو قتله ابنه عمدا) الأولى كقتله كما عبر به فيما مر آنفا ليكون تمثيلا للشبهة، ومنها ما إذا قتلا رجلا وأحدهما صبي أو معتوه والآخر عاقل بالغ أو أحدهما بحديد والآخر بعصا (قوله ولا ما لزم بصلح) أي عن دم عمد أو خطأ اه ط فإنه على القاتل حالا إلا إذا أجل قهستاني (قوله أو اعتراف) أي بقتل خطأ فإنه على المقر في ثلاث سنين قهستاني (قوله ولا ما دون نصف عشر الدية) أي ما دون أرش الموضحة وهو خمسمائة، وهذا خاص فيما دون النفس، أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل كما لو قتل مائة رجل حرا فعلى عاقلة كل مائة درهم، أو قتل رجل عبدا قيمته مائة مثلا لزمت العاقلة لأن بدل النفس ثبت بالنص وجوبه على العاقلة اه ملخصا من العناية والكفاية. [تنبيه]