[تنبيه] قال في التتارخانية وإن لم تكن الأرض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلى أقرب القبائل من المصر إلى ذلك الموضع اه فأفاد أن القسامة ليست على جميع أهل المصر بل على أقرب قبيلة منها إلى ذلك الموضع فليحفظ (قوله ولو لجماعة يحصون) أي لو كان لواحد أو لجماعة يحصون كالموقوف على معلومين (قوله لكن سيجيء) أي في المتن قريبا (قوله فتأمل) أشار به إلى إمكان الجمع بأن يحمل قول البدائع. ولا دية على أحد أي من الناس اه ح: أي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال ولكن هذا حيث لا قرب، وإلا فالوجوب على من يسمع الصوت كما علمت (قوله فليحرر) أقول: تحريره أن فيه خلافا فإن ما عزاه القهستاني إلى الكرماني من أنه ليس على الغاصب دية هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الآتي، وإن بيعت ولم تقبض. وقال الزيلعي هناك بخلاف ما إذا كانت الدار وديعة: أي حيث يضمن المالك، لأن هذا الضمان ترك الحفظ، وهو إنما
(وإن مباحا لكنه في أيدي المسلمين تجب الدية في بيت المال) لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يسمع منه الصوت، يجب عليه الغوث كذا في الولوالجية
وفيها (ولو وجد) قتيل (في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض منها) أي من أهل القرية (فهي عليه) على رب الأرض (لا على أهلها) أي القرية لأن العبرة للملك والولاية اه.
قلت: فهذا صريح في أن القرب إنما يعتبر إذا وجد في أرض مباحة لا مملوكة ولا موقوفة لأن تدبيره لأربابه وسيجيء متنا فتنبه
(وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة) ولو عاقلته حضورا دخلوا في القسامة أيضا خلافا لأبي يوسف ملتقى (والدية على عاقلته) إن ثبت أنها له بالحجة كما سيجيء وكان له عاقلة وإلا فعليه (وهي) أي الدية والقسامة (على أهل الخطة) الذين خط لهم الإمام أول الفتح ولو بقي منهم واحد (دون السكان والمشترين) وقال أبو يوسف: كلهم مشتركون (فإن باع كلهم على المشترين) بالإجماع
(وإن وجد في دار بين قوم لبعض