(أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره) لأن الدم يخرج منها عادة بلا فعل أحد بخلاف الأذن والعين (أو نصف منه) أي
ولا قسامة في نصف ميت (شق طولا أو أقل منه) أي من نصفه (ولو معه الرأس) لما مر (أو) (على رقبته) أي الميت (حية ملتوية) لأن الظاهر أنه مات بها بزازية
(وما تم خلقة ككبير) أي وجد سقط تام الخلقة به أثر الضرب وجبت القسامة والدية وفي الظهيرية ما يخالفه
(فإن ادعى الولي على واحد من غيرهم) كان إبراء منه لأهل المحلة و (سقطت) القسامة عنهم
(و) إن ادعى الولي (على معين منهم لا) تسقط وقيل تسقط
(قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته) دون أهل المحلة
[رد المحتار]
أي الدية تتبع فعل العبد أي ولم يوجد فعله وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم أثره فلا تجب أتقاني (قوله أو يسيل دم) عطف على لا أثر به اه ح (قوله من فمه) كذا في الهداية وغيرها، وذكر في الذخيرة أن هذا إذا نزل من الرأس فإن علا من الجوف فقتيل قهستاني وأتقاني عن فخر الإسلام (قوله بلا فعل أحد) فإنه قد يخرج من الفم أو الأنف لرعاف، ومن الدبر لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق، ومن الإحليل لعرق انفجر في الباطن أو ضعف الكلى أو الكبد أو شدة الخوف أفاده الأتقاني. وعلم منه أنه بالأولى: لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل أحد، فلا قسامة ولا دية، لأن الشرط أن لا يحال القتل على سبب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في الخيرية (قوله بخلاف الأذن والعين) فإنه دلالة القتل ظاهرا لأنه لا يخرج منهما عادة إلا بفعل حادث أتقاني (قوله أو نصف منه) بالجر عطفا على ميت، كما أشار إليه الشارح أفاده ح
(قوله ولو معه) أي مع الأقل (قوله لما مر) من قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد
(قوله وجبت القسامة والدية) أي على أهل المحلة، لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا، وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليه لأنه ينفصل ميتا هداية (قوله وفي الظهيرية ما يخالفه) ونصفها والجنين إذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية اه.
أقول: والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها
(قوله كان إبراء منه لأهل المحلة) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم؛ بل بدعوى الولي، فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه اه ط عن الشمني وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التتارخانية (قوله وسقطت القسامة عنهم) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت، ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها، ولو قال أحدهم: قتله زيد وآخر: عمرو وآخر قال: لا أعرفه. فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي، ولم يذكر حكم المدعى عليه، وبيانه ما ذكره الأتقاني أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة، فإن حلف برئ، وإلا فإن كانت الدعوى في المال أي القتل خطأ ثبت وإن في القصاص حبس، حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الأرش اه ملخصا وتمامه فيه
(قوله لا تسقط) أي في ظاهر الرواية مواهب، لأن الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة، فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع، فتثبت القسامة والدية على أهل المحلة كفاية (قوله وقيل تسقط) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية والأصول: أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال: لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله زيلعي