(قوله أو نصفه مع رأسه) ولو مشقوقا بالطول منح أي ومعه الرأس، وأما إذا شق طولا بدونه أو شق الرأس معه، فلا قسامة وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط (قوله حتى لو وجد إلخ) والأصل أن الموجود إن كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود، وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه القسامة تجب، وصلاة الجنازة في هذا الباب تنسحب على هذا الأصل هداية (قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة إلخ) أي والدية بأن وجد الأقل من بدنه مع رأسه في محل، والباقي في محل آخر فإنه إذا وجبت القسامة، والدية في الأقل لزم وجوبهما في الأكثر أيضا (قوله إذ لو علم) أي بالبينة أو الإقرار قهستاني أي إقرار القاتل، ولا بد أن تكون البينة من غير أهل المحلة كما سيأتي متنا ويأتي تمام الكلام عليه (قوله وادعى وليه إلخ) أشار إلى أن من شروطها الدعوى من أولياء القتيل، إذ اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري، وقدمناه وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي هل يدعيها الإمام أم لا، ثم رأيت منقولا عن شرح الحموي أنه توقف في التخير الآتي، حيث الأولى هل يتخير الإمام الخمسين أم لا وقال فليرجع.
(قوله أو ادعى على بعضهم) ولو معينا ما لو ادعى
حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا) بأن يحلف كل منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا (لا يحلف الولي) وقال الشافعي: إن كان ثمة لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه ثم يقضى بالدية على المدعى عليه وقضى مالك بالقود لو الدعوى بالعمد (ثم قضى على أهلها بالدية) لا مطلقا بل (إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن) وقعت الدعوى (بخطأ فعلى) أي فيقضى بالدية على (عواقلهم) كما في شرح المجمع معزيا للذخيرة والخانية.
ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم