[تتمة صبي سقط من سطح أو في ماء فمات]
1
[تتمة]
صبي سقط من سطح أو في ماء فمات، فلو كان ممن يحفظ نفسه لا شيء على الأبوين وإلا فعليهما الكفارة لو في حجرهما وعلى أحدهما لو في حجره كذا عن نصير، وعن أبي القاسم لا شيء عليهما إلا التوبة والاستغفار، واختيار أبي الليث أنه لا كفارة على أحدهما إلا أن يسقط من يده وعليه الفتوى ظهيرية والله تعالى أعلم.
[باب القسامة]
لما كان أمر القتيل في بعض الأحوال يئول إلى القسامة، ذكرها في آخر الديات في باب على حدة عناية (قوله وهي لغة بمعنى القسم) قال العلامة نوح: اختلف أهل اللغة في القسامة قال بعضهم: إنها مصدر واختاره ابن الأثير في نهايته حيث قال: القسامة بفتح اليمين كالقسم، ثم قال: وقد أقسم قسما وقسامة إذا حلف، وقال بعضهم: إنها اسم مصدر واختاره المطرزي في المغرب، حيث قال: القسم اليمين يقال أقسم بالله إقساما، وقولهم حكم القاضي بالقسامة اسم منه وضع موضع الأقسام، واختار العيني في شرح الكنز الأول، واختار منلا مسكين الثاني اه ط
بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص وسيأتي بيانه.
(ميت) حر ولو ذميا أو مجنونا شرنبلالية (به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينه وجد في محلة أو) وجد (بدنه أو أكثره) من أي جانب كان (أو نصفه ثم مع رأسه) والنص وإن ورد في البدن لكن للأكثر حكم الكل حتى لو وجد أقل من نصفه ولو مع رأسه لا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد وهو غير مشروع (ولم يعلم قاتله) إذ لو علم كان هو الخصم وسقط القسامة (وادعى وليه القتل على أهلها) أي المحلة كلهم (أو) ادعى على (بعضهم
[رد المحتار]
قوله بسبب مخصوص) وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها مما هو ملك لأحد أو في يد أحد (قوله وعدد مخصوص) وهو خمسون يمينا (قوله على شخص مخصوص) أي مخصوص النوع وهو الرجل الحر البالغ العاقل أو المالك المكلف ولو امرأة، الحر ولو يدا كمكاتب إذا وجد القتيل في محل مملوك له، وهذا إشارة إلى بعض الشروط (قوله على وجه مخصوص) إشارة إلى ما في الشروط منها كون العدد خمسين وتكرار اليمين إن لم يتم العدد وقولهم فيها بالله ما قلناه، ولا علمنا له قاتلا وكونها بعد الدعوى والإنكار بعد طلبها إذ لا تجب اليمين بدون ذلك، وكون الميت من بني آدم ووجود أثر القتل فيه وأن لا يعلم قاتله، فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسببها وشرطها
قال في المنح: وركنها إجراء اليمين المذكورة على لسانه، وحكمها: القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولي العمد وبالدية عند النكول، إن ادعى خطأ ومحاسها خطر الدماء وصيانتها عن الإهدار وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص، ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها (قوله ميت) أي ولو حكما بأن وجد جريحا في محلة، فنقل منها ذا فراش، حتى مات من الجراحة فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأتي متنا (قوله حر) أما العبد ففيه القسامة والقيمة إذا وجد في غير ملك سيده، وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب والمأذون المديون، ولو في ملكه فهدر إلا في المكاتب والمأذون المديون ففيهما القيمة على المولى، لا على عاقلته حالة للغرماء في المأذون، وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالي عن البدائع، وسيأتي في الفروع آخر الباب (قوله ولو ذميا أو مجنونا) دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير، وخرج البهائم، فلا شيء فيها كما سياتي (قوله به جرح إلخ) سيأتي محترزا متنا (قوله في محلة) بالفتح المكان الذي ينزله القوم ط عن المصباح.