قال القاضي: الفتوى في قطع أذنه وأنفه وحلق لحيته إذا لم تنبت على لزوم نقصان قيمته كما قالا
والحاصل أن الجناية على العبد إن مستهلكة بأن كانت توجب في الحر كمال الدية، ففيه كمال القيمة وإن غير مستهلكة بأن أوجبت فيه نصف الدية، ففيه نصف قيمته، الأول: كقطع اليدين وأمثاله، وقطع يد ورجل من جانب واحد والثاني: كقطع يد أو رجل أو قطع يد ورجل من خلاف وقطع الأذنين، وحلق الحاجبين إذا لم ينبت في رواية من قبيل الأول، وفي أخرى من قبيل الثاني اه فتأمل (قوله في الصحيح) لأن المقصود من العبد الخدمة لا الجمال منح
(قوله لاشتباه من له الحق) لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى، وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه منح (قوله خلافا لمحمد) فعنده لا قصاص في ذلك، وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه، لأن سبب الولاية قد اختلف، لأنه الملك على اعتبار حالة الجرح والورثة بالولاء على اعتبار الأخرى، فنزل منزلة اختلاف المستحق، ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى، ولا معتبر باختلاف السبب. وتمامه في الهداية
(قوله لأن البيان كالإنشاء) أي
فدية حر وقيمة عبد لو القاتل واحدا معا وقيمتهما سواء وإن قتل كلا واحد معا أو على التعاقب، ولم يدر الأول فقيمة العبدين زيلعي:
(فقأ) رجل (عيني عبد) خير مولاه إن شاء (دفع مولاه عبده) المفقوء للفاقئ (وأخذ) منه (قيمته) كاملة (أو أمسكه ولا يأخذ منه النقصان وقالا له أخذ النقصان وقال الشافعي) ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء
(ولو جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش) لقيام قيمتها مقامها (فإن دفع