[فصل في الجناية على العبد]
(قوله فإن بلغت هي) أي قيمته (قوله بأثر ابن مسعود) وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم وهذا كالمروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن المقادير لا تعرف بالقياس وإنما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحي كفاية (قوله وعنه) أي عن أبي حنيفة وهي رواية الحسن عنه وهو القياس، والأول ظاهر الرواية أتقاني (قوله من الأمة) أي ينقص من ديتها لا مطلقا كما ظن فإنه سهو در منتقى (قوله ويكون حينئذ على العاقلة إلخ) أي يكون ما ذكر من دية العبد والأمة أي دية النفس، لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد كما سيأتي آخر المعاقل (قوله خلافا لأبي يوسف) حيث قال: تجب قيمة بالغة ما بلغت في رواية وعلى عاقلته في أخرى وفي الجوهرة، وقال أبو يوسف: في مال القاتل لقول عمر: لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا
قلنا: هو محمول على ما جناه العبد لا على ما جني عليه، لأن ما جناه العبد لا تتحمله العاقلة، لأن المولى
ما بلغت) بالإجماع (وما قدر من دية الحر قدر من قيمته) وحينئذ (ففي يده نصف قيمته) بالغة ما بلغت في الصحيح درر، وقيل لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة جزم به في الملتقى (وتجب حكومة عدل في لحيته في) الصحيح وقيل كل قيمته.
(قطع يد عبده فحرره سيده فسرى فمات منه) وله (للعبد ورثة غيره) غير المولى (لا ينقص) لاشتباه من له الحق (وإلا) يكن له غير المولى (اقتص منه) خلافا لمحمد
(قال) لعبديه (أحدكما حر فشجا فبين المولى العتق في أحدهما) بعد الشج (فأرشهما للسيد) لأن البيان كالإنشاء ولو قتلا
[رد المحتار]
أقرب إليه منهم اه
(قوله وما قدر) أي ما جعل مقدرا من دية الحر: أي من أرشه في الجناية على أطرافه جعل مقدرا من قيمة العبد كذلك، وقوله: ففي يده نصف قيمته تفريع عليه، لأن الواجب في يد الحر مقدر من الدية بالنصف، فيقدر في يد العبد بنصف قيمته، وكذلك يجب في موضحته نصف عشر قيمته، لأن في موضحة الحر نصف عشر الدية كما ذكره في العناية.
قلت: ويستثنى من ذلك حلق اللحية ونحوه ففيه حكومة كما يأتي، وكذا فقء العينين، فإن مولاه مخير كما يأتي أيضا تأمل. وكذا ما في الخانية لو قطع رجل عبد مقطوع اليد، فإن من جانب اليد فعليه ما انتقص من قيمته مقطوع اليد، لأنه إتلاف ولا يجب الأرش المقدر للرجل، وإن قطع لا من جانبها فنصف قيمته مقطوع اليد وتمامه فيها. هذا. وفي الجوهرة: الجناية على العبد فيما دون النفس لا تتحملها العاقلة لأنه أجري مجرى ضمان الأموال اه أي فهو في مال الجاني حالا كضمان الغصب والاستهلاك كما في منية المفتي (قوله في الصحيح) وهو ظاهر الرواية إلا أن محمدا قال في بعض الروايات: القول بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرفه فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبد يساوي ثلاثين ألفا يضمن خمسة عشر ألفا كذا في النهاية وغيرها من الشروح (قوله وجزم به في الملتقى) وهو الذي في عامة الكتب كالهداية والخلاصة، ومجمع البحرين وشرحيه والاختيار، وفتاوى الولوالجي، والملتقى وفي المجتبى عن المحيط: نقصان الخمسة هنا باتفاق الروايات بخلاف فصل الأمة شلبي اه ط ويوافقه ما في الظهيرية، وجامع المحبوبي موضحة لعبد مثل موضحة الحر تقضى بخمسمائة درهم إلا نصف درهم، ولو قطع أصبع عبد عمدا أو خطأ وقيمته عشرة آلاف، أو أكثر فعليه عشر الدية إلا درهم معراج (قوله وتجب حكومة عدل في لحيته) أي إذا لم تنبت قال في البزازية: وفي العيون عن الإمام - رحمه الله - في قطع أذنه أو أنفه أو حلق لحيته إذا لم تنبت قيمته تامة إن دفع العبد إليه وحكى القدوري في شعره ولحيته الحكومة