(زعم رجل أن سيده حرره فقتل) العبد المعتق (وليه) أي ولي الزاعم عتقه (خطأ فلا شيء للحر عليه) لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستحق العبد، بل الدية لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة
(فإن قال معتق) رقه معروف لرجل (قتلت أخاك) يخاطب به مولاه الذي أعتقه (خطأ قبل عتقي فقال الأخ) الذي هو المولى (لا بل بعده صدق الأول) لأنه منكر للضمان
(وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت) هي لا بل (فعلت بعد العتق فالقول لها) لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول له (وكذا القول لها في كل ما أخذه) المولى (منها) من المال لما ذكرنا استحسانا (إلا الجماع والغلة) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية للضمان.
(عبد محجور أو صبي أمر صبيا بقتل رجل فقتله فديته على عاقلة القاتل) لأن عمد الصبي خطأ (ورجعوا على العبد بعد عتقه) وقيل لا (لا على الصبي الآمر
[رد المحتار]
قار حصل عند الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية اه
(قوله زعم رجل) أي أقر (قوله فقتل) ذكر الإقرار بالحرية قبل الجناية وفي المبسوط بعدها، ولا تفاوت بينهما عناية (قوله المعتق) أي في زعمه (قوله فلا شيء للحر) أي الزاعم (قوله عليه) الأولى حذفه لأنه لا شيء على العاقلة ط (قوله لأنه بزعمه إلخ) عبارة الهداية لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه، فقد ادعى الدية على العاقلة، وأبرأ العبد والمولى إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير الحجة اه وإنما كان إبراء للمولى، لأنه لم يدع على المولى بعد الجناية إعتاقا، حتى يصير المولى به مختارا للفداء مستهلكا حق المجني عليه بالإعتاق كفاية (قوله لا يستحق العبد) أي دفعه أو فداءه (قوله بل الدية) لأنه موجب جناية الأحرار (قوله على العاقلة) وهم قبيلة السيد المعتق كما سيأتي فافهم
(قوله يخاطب به مولاه إلخ) تبع فيه المصنف وهو غير لازم
وعبارة الملتقى والدرر قال معتق: قتلت أخا زيد ونحوه في الهداية وغيرها، والخطب سهل إذ لا فرق يظهر بين المولى والأجنبي، لأن قول المولى بل قتله بعد العتق يريد به إلزام الدية على عاقلة القاتل، وهم قبيلة المولى لأنها عاقلة المعتق لا على نفسه فقط فافهم (قوله لأنه منكر للضمان) لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان إذ الكلام فيما إذا عرف رقه، فصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي وأنا صبي أو مجنون وكان جنونه معروفا كان القول له هداية
(قوله فلا يكون القول له) وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان، لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة هداية (قوله من المال) أي مال لم يكن غلة كمال وهب لها أو أوصى لها به ط (قوله إلا الجماع والغلة) أي إذا قال جامعتها قبل الإعتاق، أو أخذت الغلة قبله لا يكون القول قولها، لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر، وكذا أخذه من غلتها، وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه، فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية بالضمان ابن كمال واستثنى في الشرنبلالي عن المواهب والزيلعي ما كان قائما بعينه في يد المقر لأنه متى أقر أنه أخذه منها فقد أقر بيدها، ثم ادعى التملك عليها وهي تنكر، فكان القول للمنكر فلذا أمر بالرد اه