ووجهه أن الواجب الأصلي: هو الدفع وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في الزكاة فإن الموجب الأصلي فيه جزء من النصاب وللمالك أن ينتقل إلى القيمة عناية (قوله على الصحيح) كذا في الهداية والزيلعي وأقره غيره من الشراح (قوله ولذا سقط الواجب بموته) أي قبل اختيار الفداء وأما بعده فلا لانتقاله إلى ذمة المولى غرر الأفكار، وأطلق المولى فشمل ما إذا كان بآفة سماوية أو بعثه المولى في حاجته أو استخدمه، لأن له حق الاستخدام في العبد الجاني، ما لم يدفعه فلا يكون تعديا معراج عن المبسوط، أما لو قتله صار مختارا للأرش، ولو قتله أجنبي فإن عمدا بطلت الجناية وللمولى أن يقتص، وإن خطأ أخذ المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية ولا يخير حتى لو تصرف في تلك القيمة لا يصير مختارا للأرش جوهرة (قوله لكن في الشرنبلالي إلخ) هذا غير المشهور ففي العناية وغيرها عن الأسرار، أن الرواية بخلافه في غير موضع، وقد نص محمد بن الحسن أن الواجب هو العبد (قوله والجوهرة)
أداه متى وجد، ولم يبرأ بهلاك العبد، وعلله الزيلعي وغيره، بأنه اختار أصل حقهم، فبطل حقهم في العبد عند أبي حنيفة اه، ومفاده أن الأصل عنده الفداء لا الدفع وأفاد شارح المجمع في تعليل الإمام أن الواجب أحدهما وأنه متى اختار أحدهما تعين لكنه قدم أن الدفع هو الأصل وأنه ليس في لفظ الكتاب دلالة عليه (فإن فداه فجنى بعده فهي كالأولى) حكما
(فإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهما وإن وهبه) أو أعتقه أو دبره أو استولدها المولى (أو باعه غير عالم بها) بالجناية (ضمن الأقل من قيمته و) الأقل (من الأرش وإن علم بها غرم الأرش) فقط إجماعا (كبيعه) عالما بها (وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل) العبد ذلك