(قوله لا يضمن الراكب) أي في طريق العامة أو غيرها (قوله لا ما نفحت إلخ) بالحاء المهملة يقال نفحت الدابة أي ضربت بحد حافرها مغرب فقوله: برجلها من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره، لكن في الصحاح أي ضربت برجلها، فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها تأمل (قوله سائرة) قيد لعدم الضمان بالنفحة، فإن الاحتراز عن النفحة مع السير، غير ممكن، لأنها من ضروراته فلو أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا، لأن صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة، وإن كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الإيقاف تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة أتقاني
(قوله أو عطب) عطف على نفحت، وفيه ركاكة، وعبارة الملتقى ولا ما عطب بروثها أو بولها (قوله أو واقفة) أي بإيقافه أو لا بزازية (قوله لأجل ذلك) أي لأجل الروث أو البول وهو علة لقوله أو واقفة (قوله لأن بعض الدواب إلخ) علة لعدم الضمان قال فخر الإسلام لأن الاحتراز عن البول والروث غير ممكن، فجعل عفوا والوقوف من ضروراته، لأن الدابة لا تروث،
(فلو) أوقفها (لغيره) فبالت (ضمن) لتعديه بإيقافها إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها فلا يضمن ومنه سوق الدواب وأما باب المسجد فكالطريق إلا إذا أعد الإمام لها موضعا
(فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة وأثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا) أو أفسد ثوبا (لم يضمن) لعدم إمكان الاحتراز عنه (ولو) الحجر (كبيرا ضمن) لإمكانه
(وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب) وصحح في الدرر أنه مطرود منعكس
(و) الراكب (عليه الكفارة) في الوطء كما مر (لا عليهما) أي لا على سائق وقائد، ولو كان سائق وراكب لم يضمن السائق على الصحيح خلافا لما جزم به القهستاني وغيره، لأن الإضافة إلى المباشر أولى من المتسبب