(قوله نعم في الظهيرية إلخ) قيل هو استدراك على قوله طالب ربه، واعتراض بأنه داخل تحت قوله أو حكما؛ لأن الدار للميت ولذا تقضى بها ديونه والوارث خليفته، ولذا له أخذها وقضاء الدين من ماله وقد يقال هو استدراك على قوله: أحد الشركاء فإن التقييد بقوله عن ابن فقط يفهم أنه لو تعددت الورثة لا يصح الإشهاد تأمل ولعل القيد أتقاني (قوله صح الإشهاد) أي والدية على عاقلة الأب لا الابن كما في المنح (قوله بنقضه) متعلق بطالب ومكلف فاعله (قوله يعني من أهل الطلب) أشار إلى أن المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صبيا لا من كان بالغا لكن في الزيلعي أن العبيد والصبيان بالإذن التحقوا بالحر البالغ تأمل (قوله وإن لم يشهد) أي على طلب النقض قال الزيلعي: وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته
ولا يصح الطلب قبل الميل لعدم التعدي (و) الحال أنه (لم ينقضه) وهو يملك نقضه في مدة يقدر على نقضه فيها لأن دفع الضرر العام واجب ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة ومن الأموال فعليه لأن العاقلة لا تعقل المال، ولا ضمان إلا بالإشهاد على ثلاثة أشياء على التقدم إليه، وعلى الهلاك بالسقوط عليه، وعلى كون الجدار ملكا له من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط.
ولذا قال (ولو تقدم إلى من) لا يملك نقضه ممن (يسكنها بإجارة أو إعارة أو إلى المرتهن أو إلى المودع لا يعتد به) لعدم قدرتهم على التصرف وحينئذ فلو سقط بعد التقدم لمن ذكر (وأتلف شيئا فلا ضمان أصلا) لا على ساكن ولا مالك (كما لو خرج) الحائط (عن ملكه ببيع) أو غيره كهبة حاوي قدسي.
وكذا لو جن مطلقا أو ارتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو أفاق خانية (بعد الإشهاد ولو قبل القبض) لزوال ولايته بالبيع ونحوه وإن عاد ملكه بعده حاوي وخانية بخلاف الجناح لبقاء فعله كما مر (وإن مال إلى دار إنسان)