[باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره]
(قوله إلى طريق العامة) أي النافذة الواقعة في الأمصار والقرى دون الطريق في المفاوز والصحاري؛ لأنه يمكن العدول عنها غالبا كما في الزاهدي، وطريق العامة ما لا يحصى قومه، أو ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك العامة وهذا مختار شيخ الإسلام والأول مختار الإمام الحلواني كما في العمادي قهستاني (قوله أو جرصنا) بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة وهو دخيل أي ليس بعربي أصلي فقد اختلف فيه فقيل البرج وقيل مجرى ماء يركب في الحائط. وعن الإمام البزدوي جذع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه مغرب. قال العيني: وقيل هو الممر على العلو وهو مثل الرف، وقيل هو الخشبة الموضوعة على جدار السطحين ليتمكن من المرور وقيل هو الذي يعمل قدام الطاقة لتوضع عليه كيزان ونحوها اه (قوله كبرج إلخ) حكاية للأقوال المارة في تفسير الجرصن (قوله ونحوها) هو في عبارة العيني بمعنى نحو الكيزان (قوله أو دكانا) هو الموضع المرتفع مثل المصطبة عيني (قوله فإن ضر لم يحل) كان عليه أن يقول فإن ضر أو منع لم يحل اه.
وفي القهستاني: ويحل له الانتفاع بها وإن منع عنه كما في الكرماني، وقال الطحاوي: إنه لو منع عنه لا يباح له الإحداث ويأثم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة (قوله من أهل الخصومة) هو الحر البالغ العاقل بخلاف العبيد والصبيان المحجورين، وأفاد في الدرر المنتقى أن لهم ذلك بالإذن (قوله ولو ذميا) ؛ لأن له حقا في الطريق كفاية. وعبارة التتارخانية: ويدخل
ورفعه (بعده) أي بعد البناء، سواء كان فيه ضرر أو لا وقيل إنما ينقص بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلك وإلا كان تعنتا زيلعي (هذا) كله (إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام) زاد الصفار ولم يكن للمطالب مثله (وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه) أو بنى بإذن الإمام (لا) ينتقض (وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (والقعود في الطريق لبيع وشراء) يجوز إن لم يضر بأحد وإلا لا (على هذا التفصيل) السابق وهذا في النافذ (وفي غير النافذ لا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا) أضر بهم أو لا