[فصل في الجنين]
لما أنهى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي وهو الجنين لكونه في حكم الجزء من الأم، وهو فعيل بمعنى مفعول من جنه إذا ستره من باب طلب، وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصا ويكفي استبانة بعض خلقه كظفر وشعر كما سيأتي متنا (قوله ضرب بطن امرأة) وكذا لو ضرب ظهرها أو جنبها أو رأسها أو عضوا من أعضائها فتأمل رملي، ونحوه في أبي السعود عن التحرير، وقال السائحاني: يؤخذ مما يأتي من قوله: أسقطته بدواء أو فعل أن البطن والضرب ليسا بقيد، حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به اه.
خرج الأمة والبهيمة وسيجيء حكمهما.
قلت: بل الشرط حرية الجنين دون أمه كأمة علقت من سيدها أو من المغرور ففيه الغرة على العاقلة درر عن الزيلعي فالعجب من المصنف كيف لم يذكره (ولو) كانت (المرأة كتابية أو مجوسية) أو زوجته (فألقت جنينا ميتا) حرا (وجب) على العاقلة (غرة) غرة الشهر أوله وهذه أول مقادير الدية (نصف عشر الدية) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكرا وعشر دية المرأة لو أنثى وكل منهما خمسمائة درهم (في سنة) وقال الشافعي: في ثلاث سنين كالدية. وقال مالك: في ماله ولنا فعله - عليه الصلاة والسلام - (فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة
[رد المحتار]
وقال في الخيرية: وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن وإذا خوفها بالضرب يضمن.
وأقول: وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن، وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية. وأقول: لا مخالفة؛ لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب إليه، وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف، وعلى الأولياء البينة أنه من التخويف. وعلى هذا فلو صاح على المرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله فإنه تحرير جيد اه ملخصا (قوله خرج الأمة والبهيمة) فيه نشر مشوش (قوله وسيجيء حكمها) أي في هذا الفصل (قوله أو من المغرور) كما لو تزوجها على أنها حرة أو شراها فاستحقت وقد علقت منه (قوله فالعجب من المصنف كيف لم يذكره) أي مع شدة متابعته للدرر، فكان عليه أن يسقط التقييد بالحرية أولا ويذكره بعد قوله فألقت جنينا ميتا كما فعل الشارح، أو يقول: ضرب بطن امرأة حامل بحر لئلا يوهم أن حرية الأم شرط (قوله غرة الشهر أوله إلخ) بيان لوجه التسمية (قوله وهذه أول مقادير الدية) فإن أقل أرش مقدر نصف العشر كما مر في الشجاج (قوله أي دية الرجل إلخ) يعني أن المراد من الدية في كلام المصنف دية الرجل ونصف عشرها هو خمسمائة درهم، وذلك هو غرة الجنين ذكرا أو أنثى؛ لأن غرة الجنين الأنثى عشر دية المرأة وذلك خمسمائة أيضا؛ لأن دية المرأة نصف دية الرجل. وحاصله: أنه لا فرق بين غرة الذكر والأنثى ولهذا لم يبين المصنف أنه ذكر أو أنثى (قوله في سنة) أي على العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرة، أما الأمة ففي مال الضارب حالا كما سيأتي (قوله ولنا فعله - عليه الصلاة والسلام -) وهو ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال «بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالغرة على العاقلة في سنة» زيلعي.