ثم قال قلت: فسر حكومة العدل عند أبي يوسف بأجرة الطبيب، وهكذا رأيته في غير موضع أنه أراد أجرة الطبيب وثمن الأدوية. وقال القدوري: إن أجرة الطبيب قول محمد (قوله فتنبه) أشار به إلى أن تفسير الطحاوي إنما يتأتى على إحدى روايتين عن أبي يوسف ط (قوله ولا يقاد جرح إلا بعد برئه) لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه» رواه أحمد والدارقطني، ولأن الجراحات يعتبر فيها ما لها لاحتمال أن تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقر به زيلعي
(قوله خطأ) أي في حكم الخطأ في وجوب المال (قوله بخلاف السكران والمغمى عليه) كذا في القهستاني، والظاهر أن المراد السكران بغير مباح زجرا له، وإلا فالعمد لا بد فيه من القصد والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه تأمل، وكذا يقال في المغمى فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشد، وأيضا فالصبي له قصد بالجملة، وقد جعل عمده خطأ فهذا أولى
(وعلى عاقلته الدية) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله درر (ولا كفارة ولا حرمان إرث) خلافا للشافعي ولو جن بعد القتل قتل وقيل لا وتمامه فيما علقته على الملتقى.
(صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب) إن بلغ ولم ينبت فعلى عاقلته الدية ولو من العجم ففي ماله درر وسنحققه في المعاقل.
[مهمة] حكومة العدل لا نتحملها العاقلة مطلقا على الصحيح كما في تنوير البصائر معزيا للتتارخانية والله أعلم.
فصل في الجنين (ضرب بطن امرأة حرة) حامل
[رد المحتار]
فتأمل وراجع. وفي الأشباه: السكران من محرم مكلف، وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه (قوله وعلى عاقلته) الأولى عاقلتهما (قوله إن بلغ) الأولى بلغت (قوله نصف العشر) هو خمسمائة في الرجل ومائتان وخمسون في المرأة قهستاني (قوله وإلا ففي ماله) أي بأن لم تبلغ نصف العشر، فإنه يسلك فيه مسلك الأموال زيلعي، أو كان من العجم فإن المختار فيهم أنه لا عاقلة لهم سيأتي (قوله ولا كفارة) ؛ لأنهما لا ذنب لهما تستره وحرمان الإرث عقوبة وليسا من أهلها، وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلاختلاف الدين لا جزاء للردة (قوله وتمامه فيما علقته على الملتقى) حيث قال: وفيه إشعار بأنه لو جن بعدما قتل قتل، وهذا لو الجنون غير مطبق، وإلا فيسقط القود كذا ذكره شيخ الإسلام، وعنهما لا يقتل مطلقا إلا إذا قضى عليه بالقود. وفي المنتقى: لو جن قبل الدفع إلى ولي القتيل لم يقتل كما لو عتق بعد القتل وفيه الدية في ماله قهستاني عن الظهيرية اه وتقدمت المسألة في فصل ما يوجب القود.
(قوله ينتظر بلوغ المضروب) الذي تحرر مما قدمناه في هذا الفصل أن المضروب لو كان بالغا يؤجل حتى يبرأ، ولو كان صبيا يؤجل حولا، وأما تأجيله إلى البلوغ فالظاهر أنه قول آخر أو أنه خاص بما إذا كان الضارب صبيا كالمضروب، ولكنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا كان الضارب بالغا فليتأمل (قوله ولم ينبت) أما إذا نبت فلا شيء عليه كما تقدم ط (قوله وسنحققه في المعاقل) أي نحقق أن الدية في العجم من مال الجاني ط (قوله مطلقا) أي وإن كانت أكثر من أرش الموضحة ط (قوله كما في تنوير البصائر) عبارته مهمة حكومة العدل إن كانت دون أرش الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة، وإن كانت أكثر من ذلك بيقين فلا، رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى. وقد اختلف فيه المتأخرون قال شيخ الإسلام: الصحيح أنه لا تتحمله العاقلة كذا في التتارخانية اه ط والله تعالى أعلم