(قوله إن صدقهما الأخ فقط) أي وكذبهما القاتل (قوله؛ لأن إقراره إلخ) أي فلا يقال إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث (قوله فوجب له ثلث الدية) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهما ولا يتأتى القصاص مع إقرار الثالث بعفوه ط (قوله ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين) ؛ لأن الأخ زعم العفو بتصديقه المخبرين، وأنه لا شيء له على القاتل، وإنما على القاتل ثلثا الدية لهما، وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما، فيصرف إليهما،
وهو الأصح زيلعي لأنه صار مقرا لهما بما أقر له به القاتل (وإن شهد أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص) لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول إنه مات من جراحته بزازية
(وإن اختلف شاهدا قتل في زمان أو في المكان أو في آلته أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر: لم أدر بماذا قتله أو شهد أحدهما على معاينة القتل والآخر على إقرار القاتل به بطلت) ؛ لأن القتل لا يتكرر
[رد المحتار]
والقياس أن لا يلزمه شيء؛ لأنهما ادعيا المال على القاتل، والقاتل منكر فلم يثبت وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل. وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه أقر للأخ بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل حقيقة، بل أضاف الوجوب إلى غيره، وفي مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان علي مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان، فالمال للمقر له الثاني كذا هنا درر موضحا (قوله وهو الأصح زيلعي) عبارته وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين، لا للمشهود عليه، وهو الأصح إلخ، وظاهره أن مقابل الأصح كونه للأخ المشهود عليه (قوله يقتص) لا يقال الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود. لأنا نقول لما شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لا محالة؛ لأنه لو كان خطأ لقالوا إنه قصد غيره فأصابه.
وقال في شرح الكافي: ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لا وكذلك إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد؛ لأن العمد هو القصد بالقلب، وهو أمر باطن لا يوقف عليه، ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة ولو شهدوا أنه قتله عمدا، وأنه مات فهو أحوط اه أتقاني.
قال الرملي: أول الجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم أقصده، بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره؛ لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية فيقبل منه ما أقر به، ويحمل على الأدنى.
قال في التتارخانية: وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف، ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل، وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته، قال هذا خطأ حتى يقول عمدا اه ملخصا.
أقول: التفرقة بين الشهادة والإقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون الأولى تأمل (قوله ولا يحتاج الشاهد إلخ) ؛ لأن الموت متى وجد عقيب سبب صالح يضاف إليه لا إلى شيء آخر إذا لم يكن في الظاهر سبب آخر، وإن احتمل؛ لأن احتمال خلاف الظاهر لا يعتبر في الأحكام أتقاني