(قوله وأما الحاكم إلخ) أي إذا قطع يد السارق فمات: وهذه المسائل استشهد بها الإمامان لقولهما، فإنه لا ضمان فيها فنبه الشارح على الفرق بأن إقامة الحدود واجبة على الإمام، وكذا فعل الحجام ونحوه واجب العقد، فلا يتقيد بالسلامة وفي مسألتنا الولي مخير بل العفو مندوب إليه فيتقيد بها للأصل المذكور (قوله والبزاغ) أي البيطار (قوله والمباح يتقيد به) استثنى منه ما إذا وطئ زوجته فأفضاها أو ماتت، فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر، فلا يجب به آخر أي ضمان آخر أشباه ط ويأتي تمامه (قوله ومنه) أي من المباح وهذا على قول
ومن الأول ضرب الأب أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان فضرب التأديب مقيد؛ لأنه مباح وضرب التعليم لا لأنه واجب ومحله في الضرب المعتاد، وأما غيره فموجب للضمان في الكل وتمامه في الأشباه (وإن قطع) ولي القتل (يد القاتل و) بعد ذلك (عفا) عن القتل (ضمن القاطع دية اليد) ؛ لأنه استوفى غير حقه لكن لا يقتص للشبهة وقالا لا شيء عليه (وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا) أي للتأديب (عليهما) أي على الأب والوصي؛ لأن التأديب يحصل بالزجر والتعريك وقالا لا يضمن لو معتادا، وأما غير المعتاد ففيه الضمان اتفاقا (كضرب معلم صبيا أو عبدا بغير إذن أبيه ومولاه) لف ونشر فالضمان على المعلم إجماعا (وإن) الضرب (بإذنهما لا) ضمان على المعلم إجماعا قيل هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما (وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديبا) ؛ لأن تأديبها للولي كذا عزاه المصنف لشرح المجمع للعيني.
قلت: وهو في الأشباه وغيرها كما قدمناه. وفي ديات المجتبى: للزوج والوصي كالأب تفصيلا وخلافا فعليهم