(قوله ولا في قطع يد إلخ) أي بل فيه حكومة عدل أتقاني (قوله لما مر) أي من امتناع رعاية المماثلة ط (قوله ولا في جائفة برئت) ؛ لأن البرء نادر فيفضي الثاني إلى الهلاك ظاهرا هداية. والجائفة: هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن فلا قصاص لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية، ولا تكون الجائفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين، ولو في الأنثيين والدبر فهي جائفة أتقاني (قوله فإن سارية) بأن مات منها. والأخصر من يقال فلو لم تبرأ ينتظر البرء أو السراية فيقتص (قوله به يفتى) وهو الصحيح قهستاني عن المضمرات، وهو مفاد إطلاق المتون ولا سيما والاستثناء من أدوات العموم وهو قولهم إلا أن يقطع الحشفة فيفيد أن لا قصاص في قطع غيرها أصلا (قوله لكن جزم قاضي خان بلزوم القصاص) يعني في الذكر وحده إذا قطع من أصله لا في اللسان فإن قال في الخانية: رجل قطع
إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ له حد معلوم، وأقره في الشرنبلالية فليحفظ (إلا أن يقطع) كل (الحشفة) فيقتص، ولو بعضها لا، وسيجيء ما لو قطع بعض اللسان.
(ويجب القصاص في الشفة إن استقصاها بالقطع) لإمكان المماثلة (وإلا) يستقصها (لا) يقتص مجتبى وجوهرة، وفي لسان أخرس وصبي لا يتكلم حكومة عدل (فإن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاج أكبر) من المشجوج (خير المجني عليه بين القود و) أخذ (الأرش) وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا. قال برهان الدين هذا لو الشلاء ينتفع بها، فلو لم ينتفع بها لم تكن محلا للقود، فله دية كاملة بلا خيار، وعليه