(قوله بقي لو اختلفا) أي طلب أحدهما القصاص والآخر الدية، وهذا محترز قوله حتى يجتمع العاقدان (قوله فالقود للمؤجر) ؛ لأنه المالك ولم يبق للمستأجر حق فيه ولا في بدله (قوله فإن أجاز المشتري البيع) أي أمضاه على حاله ولم يختر فسخه والرجوع بالثمن على البائع؛ لأنه لم يكن موقوفا وإلا لما صحت الإجازة بعد هلاكه تأمل (قوله فالقود له) أي للمشتري؛ لأنه المالك زيلعي (قوله وإن رده) أي فسخ البيع ورجع بالثمن (قوله فللبائع القود) ؛ لأن البيع ارتفع وظهر أنه المالك زيلعي (قوله وقيل القيمة) هو قول أبي يوسف؛ لأنه لم يثبت له القصاص عند الجراحة؛ لأن الملك كان للمشتري جوهرة
(ولا بمكاتب) وكذا ابنه وعبده شرنبلالية (قتل عمدا) لا حاجة لقيد العمد؛ لأنه شرط في كل قود (عن وفاء ووارث وسيد وإن اجتمعا) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقا فاشتبه الولي فارتفع القود (فإن لم يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو لا أو ترك وارثا ولا وفاء أقاد سيده) لتعينه. وفي أولى الصور الأربع خلاف محمد.
(ويسقط قود) قد (ورثه على أبيه) أي أصله؛ لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله. وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا. وأما تصوير صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند أبي حنيفة وإن اتحد الحكم كما لا يخفى.
[رد المحتار]
قوله وكذا ابنه وعبده) الضمير للمكاتب (قوله عن وفاء) أي عن مال يفي ببدل كتابته (قوله فاشتبه الولي) فإن قلنا مات حرا فالولي وارثه أو رقيقا فسيده (قوله لتعينه) أي تعين الولي في الثلاث وهو السيد (قوله وفي أولى الصور الأربع) سبق قلم تبع فيه ابن كمال: قال ح: وصوابه ثانية الصور الأربع، وهي ما إذا لم يدع وارثا غير سيده وترك وفاء؛ لأن خلاف محمد فيها كما في الهداية اه. له أنه اشتبه سبب الاستيفاء فإن الولاء له إن مات حرا والملك إن مات عبدا. ولهما أن الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين.
ثم اعلم أن القود في الرابعة وهي ما إذا ترك وارثا ولا وفاء له قيده شيخ الإسلام كما في الكفاية بما إذا لم يكن في قيمته وفاء بالمكاتبة أيضا، فإن كان فيها وفاء لا قصاص وتجب القيمة على القاتل في ماله؛ لأن موجب العمد وإن كان هو القصاص إلا أنه يجوز العدول إلى المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق من له القصاص، كما إذا كانت يد القاطع شلاء كان للمقطوع يده العدول إلى المال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يجب مثل حقه بكماله فكذا هنا؛ لأن القيمة أنفع له؛ لأنه يحكم بحريته وحرية أولاده إذا أدى البدل منها وبالقصاص بموت عبد أو لا ينتفع به فكان القول بوجوب القيمة أولى اه وأقره في الدر المنتقى والقهستاني
(قوله ورثه على أبيه) أي استحقه قهستاني فيشمل ثبوته ابتداء، ويوافقه قول الشارح قبله ومن ملك قصاصا إلخ، وبه يندفع الإيراد الآتي، لكن فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في قوله لا بعكسه فلذا عبر هنا بالإرث فتدبر (قوله أي أصله) لما في الخانية: لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية اه (قوله مثلا) أي أو أخاها أو ابنها من غيره (قوله ثم ماتت المرأة) كذا أطلقوه، وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصا عليه، وإلا كان وارثا منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضا.