وقال الحموي؛ لأن القصاص من جهة الآدمية وهو فيها أجنبي عن المولى سائحاني (قوله لا قود فيه) بل ينقلب مالا لكونه أنفع للوقف كما تقدم عن المكي وفي الشرنبلالية: لعل وجه اشتباه من له حق
قتل ختنه عمدا وبنته في نكاحه سقط القود اه (و) بشرط (انتفاء الشبهة) كولاد أو ملك أو أعم كقوله: اقتلني فقتله (بينهما) كما سيجيء
(فيقتل الحر بالحر وبالعبد) غير الوقف كما مر خلافا للشافعي. ولنا إطلاق قوله تعالى {أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] فإنه ناسخ {الحر بالحر} [البقرة: 178] الآية كما رواه السيوطي في الدر المنثور عن النحاس عن ابن عباس: على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه. كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالأنثى ولا قائل به. قيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالأولى: ولأبي الفتح البستي نظما قوله:
خذوا بدمي هذا الغزال فإنه ... رماني بسهمي مقلتيه على عمد
ولا تقتلوه إنني أنا عبده ... ولم أر حرا قط يقتل بالعبد
فأجابه بعض الحنفية رادا عليه بقوله:
خذوا بدمي من رام قتلي بلحظه ... ولم يخش بطش الله في قاتل العمد
وقودوا به جبرا وإن كنت عبده ... ليعلم أن الحر يقتل بالعبد
[رد المحتار]
القصاص؛ لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الإمام وعندهما على حكم ملك الله تعالى ولم يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر اه. أقول: قال في وقف البحر. ولا يخفى أنه تجب قيمته، كما لو قتل خطأ ويشتري بها المتولي عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ، وأخذ المولى قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا، وقد صرح به في الذخيرة اه (قوله قتل ختنه) الختن: هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب، وعند العامة زوج ابنته مغرب، والمراد هنا الثاني (قوله سقط القود) ؛ لأنها ورثت قصاصا على أبيها اه ح.
أقول: بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثا كما أورده الشارح على صدر الشريعة فيما سيأتي عند قول المصنف، ويسقط قود ورثه على أبيه (قوله أو أعم كقوله اقتلني) هذا سقط من بعض النسخ، وفي بعضها أو أمر بدل قوله أو أعم وهو أولى، وسيأتي آخر الفصل أنه تجب الدية في ماله في الصحيح (قوله كما سيجيء) أي من المسائل الثلاث في هذا الفصل متنا
(قوله خلافا للشافعي) فعنده لا يقتل الحر بالعبد (قوله أن النفس) بفتح الهمزة؛ لأنه معمول {وكتبنا عليهم فيها} [المائدة: 45] (قوله على أنه تخصيص بالذكر إلخ) الاقتصار في الآية على الحر وهو بعض ما شمله قوله تعالى {أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في قوله تعالى {والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] ولم يمنع قتل الذكر بالأنثى. قال الزيلعي: وفي مقابلة الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص بين الحرة والأمة (قوله قيل ولا الحر بالعبد) صوابه ولا العبد بالحر كما هو في المنح اه ح، يعني أنه قيل في الإيراد على الشافعي: لو دل قوله تعالى {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] على أن الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر لوجب أن لا يقتل العبد بالحر (قوله ورد) أي هذا القيل؛ لأنه إذا قتل الحر بالحر بعبارة النص يقتل العبد به بدلالة الأولى؛ لأنه دونه كما دلت حرمة التأفيف على حرمة الضرب وأصل الإيراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو وابن الكمال (قوله ولأبي الفتح إلخ) ساقط من بعض النسخ (قوله خذوا بدمي إلخ) لا يخفى ما فيه من عدم صدق المحبة (قوله ولا تقتلوه إلخ) فيه منافاة لما قبله فإن الأخذ بالدم يقتضي القتل ولا يصح أن يحمل على الدية؛ لأن العبد لا تجب ديته على مولاه ط (قوله ولم أر حرا قط يقتل بالعبد) في بعض النسخ وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد (قوله ليعلم إلخ) فيه أن الحر لا يقتل بعبد نفسه فإن أراد عبد غيره لا يناسب قوله وإن كنت عبده اه ح.