[كتاب الجنايات]
(قوله وحكم الجناية) هو القصاص أو الدية والكفارة وحرمان الإرث ط (قوله والمال وسيلة) جواب عما يقال كان الأولى تقديم الجنايات لأهميتها بتعلقها بالأنفس ط. قلت: وما مر من مناسبة الرهن لما قبله تغني عن هذا (قوله اسم لما يكتسب) وهي في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول (قوله والجناية بما حل بنفس وأطراف) أي في هذا الكتاب وإلا في جنايات الحج لم تتعلق بنفس الآدمي ولا طرف من إطلاق الفقهاء عليها الجناية شرنبلالية (قوله وإلا) أي وإن لم يرد بالقتل هنا القتل المذكور لم يصح الحصر في الخمسة: والحاصل أن المراد هنا قتل محرم، فلا يشمل القتل المأذون به شرعا كقصاص ورجم (قوله أن يتعمد ضربه) أي ضرب المقتول، فيخرج العمد فيما دون النفس سعدي، ولم يقل أن يتعمد قتله لما سيذكره الشارح قريبا أنه لو أراد يد رجل فأصاب عنقه فهو عمد، ولو عنق غيره فخطأ، ولذا قال في المجتبى: إن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدا، وإليه أشار الشارح بقوله في أي موضع من جسده، واحترز بالتعمد عن الخطأ وبقوله بآلة إلخ عن الباقي (قوله بآلة تفرق الأجزاء) إنما شرط فيها ذلك لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله، ودليله استعمال القاتل آلته فأقيم الدليل مقام المدلول، لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية منح، وهو صريح في أنه يجب القصاص وإن لم يذكر الشهود العمد وبه صرح الأتقاني. وفي أنه لا يقبل قول القاتل لم أقصد قتله، بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره فيحمل على الأدنى وهو الخطأ، وتمامه في حاشية الرملي، وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب الشهادة على القتل (قوله جوهرة) عبارتها العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والإبرة وإلا شفي وجميع ما كان من الحديد، سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك، سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا. ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية لأنه
(ومحدد من خشب) وزجاج (وحجر) وإبرة في مقتل برهان (وليطة) وقوله (ونار) عطف على محدد لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة، حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق أكل، يعني إن سال بها الدم وإلا لا كما في الكفاية قلت: في شرح الوهبانية: كل ما به الذكاة به القوة وإلا فلا اه. وفي البرهان: وفي حديد غير محدد كالسنجة روايتان أظهرهما أنها عمد. وفي المجتبى وإحماء التنور يكفي للقود وإن لم يكن فيه نار. وفي معين المفتي للمصنف: الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود وإلا فلا اه فيحفظ. وقالا الثلاثة: ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية كخشب عظيم عمد (وموجبه الإثم) فإن حرمته أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره، بخلاف القتل.