قلت: وكذا المستأجر يده يد نفسه لأنه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها (قوله إذا خالفا) الأولى إفراد الضمير
بقي لو اختلفا فالقول للراهن لأنه ينكر الإيفاء بماله، ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فالقول للمعير هداية.
اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهن. شرح تكملة.
(ولو مات مستعيره مفلسا) مديونا (فالرهن) باق (على حاله فلا يباع إلا برضا المعير) لأنه ملكه (ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن) البيع (بيع بغير رضاه إن كان به) أي بالرهن (وفاء وإلا لا) يباع (إلا برضاه) أي المرتهن
(ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن) ليصل كل ذي حق حقه (وإن عجز لفقره فالرهن على حاله) كما لو كان المعير حيا (ولورثته) أي ورثة المعير (أخذه) أي الرهن (بعد قضاء دينه) كمورث (فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه، فإن به وفاء بيع وإلا فلا) يباع (إلا برضا المرتهن) كما مر لما مر.
(و) اعلم أن (جناية الراهن على الرهن) كلا أو بعضا (مضمونة كجناية المرتهن عليه ويسقط من دينه) أي دين المرتهن (بقدرها) أي الجناية لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدره -
[رد المحتار]
لأن العطف بأو وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ
(قوله بقي لو اختلفا) أي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك عناية (قوله فالقول للراهن) أي مع يمينه معراج والبينة للمعير لأنه يدعي عليه الضمان عناية (قوله لأنه ينكر إلخ) أي لأن الراهن ينكر الإيفاء بمال المعير (قوله ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به) بأن قال المعير أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعير، لأنه لو أنكر الأمر أصلا كان القول له فكذا إذا أنكر وصفا فيه والبينة للمستعير لأنه المثبت إتقاني (قوله اختلفا في الدين والقيمة إلخ) صورة المسألة ما في الخانية وغيرها: لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن بخمسمائة، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا، ولو هالكا فالقول للمرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين اه.
زاد الأتقاني: ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن لأنه ادعى زيادة الضمان اه ملخصا، وبه يظهر ما في العبارة من الإيجاز الشبيه بالألغاز
(قوله مديونا) زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين، لكن إن قرئ قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغنى عنه لأن معناه حكم القاضي بإفلاسه تأمل. (قوله باق على حاله) أي محبوسا عند المرتهن (قوله وأبى الراهن) كذا في المنح، وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي لأن فرض المسألة أن الراهن وهو المستعير قد مات. (قوله بيع بغير رضاه إلخ) لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل زيلعي (قوله وإلا) أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه، لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء، أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه زيلعي
(قوله أمر الراهن بقضاء دين نفسه) أي يجبر على ذلك، وانظر لو كان الدين مؤجلا هل يجبر أو ينظر (قوله بعد قضاء دينه) أي دين الراهن (قوله كمورث) أي كمورثهم لقيامهم مقامه (قوله من ورثته) أي ورثة المعير (قوله كما مر لما مر) أي في مسألة موت المستعير، وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الأصوب، لأنه لم يذكر التعليل سابقا وهو قولنا لأن له في الحبس منفعة إلخ